فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٩٣

كلّه ففيه الأرش، على ما يراه الإمام.

الوسيلة، ص ٤٤٤

حاكم و تعيين ارش از بين رفتن موهاى بدن‌

٣١٦٠. ما عدا ذلك من الشعور كشعر البطن أو العانة، و شعر الساعدين و الساقين، و فيه الأرش مع الانفراد، و لا شي‌ء مع الانضمام إجماعا. لو زادت بذلك القيمة في الأمة، أو في الحرّة على تقدير الرقّية، فلا شي‌ء سوى التعزير عند العلّامة. و الأقوى: الأرش في نظر الحاكم.

المهذّب البارع، ج ٥، ص ٣٠٦

٢. پرداخت يا دريافت ديه‌

(الف) سلطان و پرداخت ديه قتل خطايى، در نبود مال و عاقله براى قاتل‌

٣١٦١. من قتل خطأ، و لم تكن له عاقلة تؤدّي عنه الدّية، أدّاها هو من ماله. فإن لم يكن له مال و لا حيلة فيه، أدّاها عنه السلطان من بيت المال.

مقنعة، ص ٧٤٣

٣١٦٢. أنّ قاتل الخطأ إذا لم يكن له عاقلة و كان له مال، أخذت منه الدّية من ماله. فإن لم يكن له مال، أدّاها عنه السلطان من بيت المال، و هذا خاصّ في قتل الخطأ.

المراسم العلويّة، ص ٢٤٢

امام و پرداخت ديه قتل خطايى، در صورت فقدان مال و عاقله براى قاتل‌

٣١٦٣. لو لم يكن عاقلة، أو عجزت عن الدّية، أخذت من الجاني. و لو لم يكن له مال، أخذت من الإمام. و قيل: مع فقر العاقلة أو عدمها، تؤخذ من الإمام دون القاتل، و الأوّل مرويّ.

شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠٥٥

٣١٦٤. [الدّية في الخطأ المحض على العاقلة] و مع فقد العصبة، فالمعتق، ثمّ ضامن الجريرة و هو يعقل، و لا يعقل عنه إلّا مع دوران الضمان، و مع فقده يؤدّيه الإمام من بيت المال. و قيل:

بل تؤخذ حينئذ من الجاني، فإن لم يكن له مال فمن الإمام.

التحفة السنيّة، ص ٣٦

٣١٦٥. (و إذا لم يكن) للجاني (عاقلة من قومه) ضمن المعتق جنايته إن كان، و إلّا فعصباته، ثمّ‌