فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٩٢

قيل: يحلف، و يوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده.

اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٥

٣١٥٣. في الشمّ: الدّية، و في بعضه حكومة، بحسب ما يراه الحاكم.

الدّر المنضود، ص ٣٢٨

٣١٥٤. (... و لو ادّعى نقصه [الشمّ‌] قيل: يحلف، و يوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده) إذ لا طريق إلى البيّنة، و لا إلى الامتحان.

الروضة البهيّة، ج ١٠، ص ٢٦١

٣١٥٥. قوله: (و لو ادّعى نقص الشمّ‌[١] ...) هذا القول لأبي الصلاح، و قطع به العلّامة في كثير من كتبه، و نفى عنه في «المختلف» البأس إذا استفاد الحاكم منه ظنّا. و وجهه: أنّه لا طريق إلى البيّنة و لا إلى الامتحان. و إنّما نسبه إلى القول لعدم دليل يعتدّ به عليه، مع أصالة البراءة، و كون حلف المدّعي على خلاف الأصل، و إنّما مقتضاه حلف المدّعى عليه على البراءة.

مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٤٥٠

٣١٥٦. لو نقص شمّه و ثبت ذلك- لعلّه- باللّوث و القسامة، يثبت له الأرش بحسب ما يراه الحاكم.

مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٤، ص ٤٣٩

٣١٥٧. (و لو ادّعى النقص [في الشمّ‌]) قدّم قوله كما في «المبسوط» (و استظهر بالأيمان، إذ لا طريق إلى البيّنة و الامتحان) و حصول اللّوث بالجناية (و يقضي له الحاكم بالحكومة) على ما يراه، لعدم التقدير شرعا.

كشف اللثام، ج ١١، ص ٤١٨

(ه) امام و تعيين ارش، در صورت رشد موى سر بعد از نابود شدن‌

٣١٥٨. من قلب على رأس إنسان ماء حارّا، فامتعط شعره، فلم ينبت، كان عليه الدّية كاملة.

فإن نبت و رجع إلى ما كان، كان عليه أرشه، حسب ما يراه الإمام.

النهاية، ص ٧٦٤

٣١٥٩. أمّا شعر الرأس فلا قصاص فيه، فإن كان رجلا و لم ينبت ففيه الدّية، و إن نبت بعضه، أو

[١]. در شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٤٠١ آمده است:« و لو ادّعى نقص الشمّ، قيل: يحلف؛ إذ لا طريق له إلى البيّنة، و يوجب له الحاكم ما يؤدّى إليه اجتهاده».