فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٠٥

الوجه في التقييد بالمحرّم.

جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٤

حاكم و تعزير دو زن برهنه در يك رختخواب‌

٢٧٢٣. (و الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار) واحد (مجرّدتين، عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ) ...

و أما قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبيّ: «و المرأتان يجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد ضربهما الحدّ» فيمكن إرادة التعزير من الحدّ فيه، فإنّه يطلق عليه، كما أنّه احتمل في الجميع وقوع الفعل [الفصل خ ل‌] بينهما، عملا بغيرهما من النصوص المعتضدة بالأصل و الاحتياط و الدّرء للشبهة. و قد تقدّم في اجتماع الرجلين ما له نفع في المقام، و أنّه يحتمل قويّا الإيكال إلى نظر الحاكم حتّى في الأقلّ، و اللّه العالم.

همان، ج ٤١، ص ٣٩١

(ب) امام و تعزير مرتكب عملى غير از زنا با زن بيگانه‌

٢٧٢٤. إن أقرّ بأنّه فجر بامرأة فوطأها دون الموضعين، أو شهد عليه بذلك- على ما قدّمناه- لم يجب عليه حدّ الزاني، لكنّه يعزّر بما يراه الإمام، أو خليفته المنصوب لذلك في الناس.

المقنعة، ص ٧٧٦

٢٧٢٥. [إن‌] أقرّ أربع مرّات بوطء ما دون الفرج، لم يحكم عليه بالزنى، و كان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.

النهاية، ص ٦٨٩

ولىّ امر و تعزير مرتكب مقدمات زنا و لواط

٢٧٢٦. اعلم أنّ التعزير يجب بفعل القبيح، أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حدّ عليه، أو ورد بذلك فيه و لم تتكامل شروط إقامته، فيعزّر على مقدّمات الزنى و اللواط، من النوم في إزار واحد، و الضمّ و التقبيل إلى غير ذلك، على حسب ما يراه وليّ الأمر.

غنية النزوع، ص ٤٣٥

امام و تعزير مرتكب عملى غير از زنا با زن بيگانه‌

٢٧٢٧. [إن‌] أقرّ أربع مرّات بالوطء فيما دون الفرج. لم يحكم عليه بالزنى، و كان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.

المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٤