فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٨٠

تحرم المبادرة و يعزّر لو بادر. و تتأكّد الكراهيّة في قصاص الطرف.

همان، ج ٤، ص ١٠٠٢

لزوم اجراى قصاص توسط سلطان يا با اذن وى‌

٣٠٩٩. من وجب له القصاص، لم يجز أن يقتصّ بنفسه، و إنّما يقتصّ له السلطان، أو يأذن له في ذلك.

الجامع للشرائع، ص ٦٠١

لزوم اجراى قصاص توسط سلطان اسلام يا با اذن وى‌

٣١٠٠. لا يستقيد إلّا سلطان الإسلام، أو من يأذن له في ذلك.

جامع الخلاف و الوفاق، ص ٥٥٨

استحباب اذن از حاكم براى اجراى قصاص‌

٣١٠١. إذا كان الوليّ واحدا، جاز أن يستوفي [القصاص‌] من غير إذن الإمام، على رأي. نعم الأقرب التوقّف على إذنه، خصوصا الطرف.

قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٦٢٢

اجراى قصاص با اذن حاكم‌

٣١٠٢. لو اتّحد مستحقّ القصاص فالأولى إذن الحاكم، و ليس واجبا، على رأي، و إن تعدّد وجب الاتّفاق أو الإذن، و لا يجوز لأحدهم المبادرة، على رأي، فإن بادر ضمن حصص الباقين.

إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٩٩

استحباب اذن از حاكم براى اجراى قصاص‌

٣١٠٣. قال [المحقّق الحليّ‌] طاب ثراه: و للوليّ الواحد المبادرة بالقصاص، و قيل: يتوقّف على إذن الحاكم. أقول: التوقّف أحد قولي الشيخ في «المبسوط»؛ لأنّها مسألة اجتهادية مبنيّة على الاحتياط، فتكون منوطة بنظر الحاكم ... هذا في النفس. و أمّا في الطرف يتأكّد استحباب التوقّف [فيتوقّف، بالإجماع‌] لأنّه من فروض الإمام، و لجواز التخطّي، و لأنّ الطرف في معرض السراية، و لئلّا يحصل مجاحدة.

المهذّب البارع، ج ٥، ص ٢٢١

استحباب اجراى قصاص با اذن امام‌

٣١٠٤. قوله: (و إذا كان الوليّ واحدا، جاز له المبادرة. و الأولى توقّفه على إذن الإمام. و قيل: تحرم‌