فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٩٧٦

[٢١٨٨] امام و الزام به عمران يا تخليه زمين، در صورت كوتاهى متصرّف در احياى آن ج ١، ص ٣٤٩

[٢٢١٠] امام و اجبار به بهره‌بردارى يا بازپس‌گيرى معدن، در صورت كوتاهى متصرّف در بهره‌بردارى از آن ج ١، ص ٣٤٩

[٢٢١٤] امام و جواز واگذارى معدن به ديگرى ج ١، ص ٣٤٩

[٥٤١] فقيهان و اجراى حدود و وجوب كمك مردم به آنان ج ١، ص ٣٥٣

[٢٤٥٢] فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم ج ١، ص ٣٥٣

[٥٩٠] حاكم يا امين وى و جواز فروش اموال كودك و مجنون، در صورت وجود مصلحت ج ١، ص ٣٦٠

[٥٩٩] ولايت حاكم بر فروش اموال سفيه و مفلس ج ١، ص ٣٦٠

[٦٠٥] ولايت حاكم بر فروش اموال غايب ج ١، ص ٣٦٠

[٦٣٢] تحويل ثمن به حاكم، در صورت امتناع بايع از دريافت آن ج ١، ص ٣٧٠

[٩٠٤] عادل و تحويل رهن به حاكم، در صورت وجود عذر و غيبت راهن و مرتهن ج ١، ص ٣٩٢

[٩٢٩] حاكم و فروش رهن ج ١، ص ٣٩٣

[١٠٢٧] لزوم حكم حاكم براى محجور شدن مفلس ج ١، ص ٣٩٧

[١٠٤٥] لزوم حكم حاكم براى زوال حجر سفيه ج ١، ص ٣٩٧

[١٠٦٨] ولايت حاكم بر اموال كودك و مجنون، در صورت فقدان پدر، جد و وصى‌

ج ١، ص ٣٩٧

[١١٢٣] ولايت حاكم بر اموال سفيه ج ١، ص ٣٩٧

[٧٤٥] حاكم و حبس يا فروش اموال بدهكار، در صورت امتناع از تحويل عين مال طلبكار به وى ج ١، ص ٣٩٨

[٧٤٦] حبس و فروش اموال بدهكار توسط حاكم در صورت امتناع از اداى دين ج ١، ص ٤٠٠

[٩٨٧] فروش و تقسيم اموال مفلس توسط حاكم ج ١، ص ٤٠٠

[٢١٠٦] حاكم و دريافت مورد اقرار از مقرّ يا ابقاى آن در نزد وى، در صورت انكار مقرّ له ج ١، ص ٤٠٧