فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ١٠٠٢

٢٠. ابن ابى جمهور (قرن نهم ه. ق.)

الأقطاب الفقهيّة على مذهب الإماميّة (١١)

[٧٧٥] حاكم و فروش اموال بدهكار براى پرداخت دين، در صورت امتناع وى ص ٤٤

[٥٢٠] لزوم اذن از حاكم براى قتل و جرح در نهى از منكر، مگر در ضروريات ص ٩٧

[٥٤٨] فقيهان و اجراى حدود بر همسر و مملوك خود، در صورت وجود امنيت ص ٩٧

[٢٩١٦] اختيار حاكم در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه ص ١٠٥

[٢٥٦٨] حاكم و وجوب اجراى حدود ص ١٠٦

[٥٩٤] حاكم يا امين وى و جواز فروش مال ديگرى در بعضى موارد ص ١١٣

[١٧٦٧] لزوم مراجعه به حاكم براى فسخ نكاح، در صورت اعسار زوج از پرداخت نفقه ص ١٤٦

[٢٠٥٣] لزوم وقوع لعان در نزد حاكم ص ١٤٦

[٢٣٨٤] خريد و آزاد كردن مملوك توسط امام يا حاكم، در نبود وارث ديگر ص ١٥٣

[٢٨٩٧] لزوم اذن از امام براى كشتن مباح الدّم؛ مانند مرتدّ و زانى محصن ص ١٥٦

[٢٥٠٣] اختصاص حل و فصل دعاوى به حاكم ص ١٦٤