فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨١٩
الرقيّة؛ إذ لا يجب الحدّ على قاذفه بل التعزير، و هو لا ينتصف بل يناط برأي الحاكم، فيعزّره عن جزء الرقيّة بما يراه.
مسالك الأفهام، ج ١٠، ص ٤٦٣
٢٨٠٢. لو وجب عليه بعد المكاتبة و انعتاق بعضه حدّ، أقيم عليه من حدّ الأحرار بحدّ الحريّة، و من حدّ العبيد بنسبة الرقّية ... و مثله ما لو قذفه قاذف، فإنّه يجب عليه من حدّ الأحرار بحدّ الحرّية، و يسقط ما قابل الرقّية، إذ لا يجب الحدّ على قاذفه بل التعزير، و هو لا ينتصف بل يناط بنظر الحاكم، فيعزّره عن جزء الرقّية بما يراه.
عيون الحقائق الناظرة، ج ١، ص ٣٩٧
(ه) سلطان و تعزير دشنام دهنده
٢٨٠٣. من قذف المسلمين بشيء من القبائح سوى الزنى و اللواط- من سرق و خيانة و شرب خمر و أشباه ذلك- فإنّه لا يوجب حدّ الفرية بالزنى و اللواط، و لكن يوجب التعزير و الأدب، بحسب ما يراه السلطان.
المقنعة، ص ٧٩٥
سلطان اسلام و تعزير دشنام دهنده
٢٨٠٤. كلّ شيء يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف بالزنى و اللواط، ففيه أدب و تعزير، على ما يراه سلطان الإسلام.
همان، ص ٧٩٧
سلطان و تأديب دشنام دهنده
٢٨٠٥. القذف: قول يفيد بصريحه، أو دلالة عرف قائله كون المقذوف زانيا، أو لاطيا أو متلوّطا به، سواء قصد السبب أو شهد بمعناه أو أخبر عنه، بشرط توجّهه إلى حرّ أو حرّة، من حرّ أو عبد مسلم أو ذمّي. فمتى تكاملت هذه الشروط فالقائل قاذف بإقرار مرّتين أو شهادة عدلين، و المقول فيه مقذوف يستحقّ مطالبة بحقّ القذف جلد السلطان ثمانين جلدة، و له العفو عنه. و إن اختلّ شرط، فهو تعريض يوجب التأديب.
الكافي في الفقه، ص ٤١٣
سلطان اسلام يا منصوب وى و تعزير دشنام دهنده
٢٨٠٦. كلّ شيء يؤذي المسلمين من الكلام، دون القذف بالزنى و اللواط، ففيه التعزير على ما يراه