فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٩٦٤

[٢٨٤٨] حاكم و تأديب كودك سارق ج ٣، ص ٥٥٤

[٢٩١٠] اختيار امام در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه ج ٣، ص ٥٥٥

[٣١٠١] استحباب اذن از حاكم براى اجراى قصاص ج ٣، ص ٦٢٢

ب. مختلف الشيعة (٥٤)

[٢٤٥٠] فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم ج ٢، ص ٢٣٩

[١١٠٧] حاكم و حفظ اموال مرتدّ ملّى، در صورت پيوستن به دار حرب ج ٣، ص ١٦٤

[٢٣٠] امام و پرداخت زكات به ابن سبيل، براى بازگشت به وطن ج ٣، ص ٢٠٤

[٢٣٤] امام و پرداخت زكات به زوج، براى اداى مهر زوجه ج ٣، ص ٢١٣

[١٥١] استحباب تحويل زكات به امام و وجوب تحويل به وى، در صورت مطالبه ج ٣، ص ٢٣٢

[٢٩١] فقيه و صرف سهم امام در اصناف موجود ج ٣، ص ٣٥٤

[٣١٥] حاكم و پرداخت سهم امام به سادات، به قدر نياز آنان ج ٣، ص ٣٥٥

[٣٨٧] امام و تعيين نوع جزيه ج ٤، ص ٤٣٥

[٥٣٧] فقيهان و اجراى حدود ج ٤، ص ٤٦٣

[٥٣٨] فقيهان و اجراى حدود ج ٤، ص ٤٦٣

[٥٨٩] حاكم يا امين وى و جواز فروش مال ديگرى در بعضى موارد ج ٥، ص ٥٧

[٧٨٤] تحويل دين به حاكم، در صورت امتناع طلبكار از دريافت آن ج ٥، ص ١٢٧

[٦٦٦] حاكم و فسخ بيع، در صورت مخلوط شدن مبيع با اموال بايع و اختلاف وى با مشترى ج ٥، ص ٢٠٩

[٧٠٢] تحويل كنيز سرقتى از ارض صلح به حاكم، براى يافتن صاحب آن ج ٥، ص ٢٣٩

[٦٤٨] حاكم و اجبار بايع و مشترى به تحويل مبيع و ثمن ج ٥، ص ٢٩١

[٧٩١] تحويل دين به امام، در صورت وفات طلبكار و فقدان وارث ج ٥، ص ٣٧٤

[٧١٤] امام و پرداخت دين از سهم غارمان، هنگام اعسار بدهكار ج ٥، ص ٣٧٦

[٩٤٥] لزوم اذن از حاكم براى فروش رهن توسط مرتهن ج ٥، ص ٤١٢

[١٠٤٢] لزوم حكم حاكم براى محجور شدن سفيه و زوال حجر وى ج ٥، ص ٤٤٢