فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ١٠٨٤

[٥١١] وجوب جهاد با اهل بغى، در صورت امر امام يا منصوب وى ج ٢١، ص ٣٢٤

[٥٢٦] نايب امام و به عهده گرفتن قتل و جرح در نهى از منكر، در صورت امن از ضرر ج ٢١، ص ٣٨٣

[٥٦٢] فقيهان و اجراى حدود ج ٢١، ص ٣٩٤

[٢٤٨٥] حكم و قضاوت بين مردم توسط مجتهد ج ٢١، ص ٣٩٩

[٥٦٨] جواز پذيرش مسئوليت از طرف سلطان عادل يا نايب وى ج ٢٢، ص ١٥٥

[٢١٥٢] تحويل خراج به فقيه ج ٢٢، ص ١٩٤

[٢١٥٤] حاكم و مصرف خراج در مصالح عمومى مسلمين ج ٢٢، ص ٢٠٠

[٦٠٣] حاكم يا امين وى و جواز فروش اموال محجوران ج ٢٢، ص ٢٧٢

[٦٠٩] حاكم يا امين وى و جواز فروش اموال غايب ج ٢٢، ص ٣٣٣

[٥٨٥] حاكم و اجبار محتكر به فروش اجناس و اقدام به فروش، در صورت تعذّر اجبار ج ٢٢، ص ٤٨٥

[٦٤٠] حاكم و اجبار بايع به دريافت ثمن، در صورت تقاضاى مشترى و تحويل آن به وى در صورت امتناع ج ٢٣، ص ١١٥

[٦٣٠] حاكم و تعيين قيمت مبيع، در صورت فقدان مقوّم يا تفاوت قيمتها ج ٢٣، ص ٢٨٨

[٧١١] تحويل كنيز سرقتى از ارض صلح به حاكم ج ٢٤، ص ٢٦٣

[٦٨١] امام و قبض مبيع در بيع سلم، در صورت امتناع مشترى و تقاضاى بايع ج ٢٤، ص ٣٢٨

[٧٩٩] تحويل دين به حاكم، در صورت غيبت طولانى طلبكار و يأس از يافتن وى ج ٢٥، ص ٤١

[٨٠٩] حاكم و تعيين امين براى قبض رهن، در صورت اختلاف مرتهن و شريك ج ٢٥، ص ١١٦

[٨٢١] حاكم و اجاره دادن رهن مشاع، هنگام اختلاف مرتهن و شريك در نگهدارى آن ج ٢٥، ص ١١٦

[٨٣٦] اجبار راهن به فروش رهن و سپس فروش آن توسط حاكم يا مرتهن، در صورت امكان فاسد شدن رهن، قبل از موعد و امتناع راهن ج ٢٥، ص ١٣٧

[٩٥٣] لزوم اذن از حاكم براى انتفاع از رهن، در صورت تعذّر اذن از مالك ج ٢٥، ص ١٨١

[٨٧٠] حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت تغيير حال عادل يا وفات وى و اختلاف راهن و مرتهن ج ٢٥، ص ١٨٤