فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ١٠٦٩

[٢٠٥] مجتهد و اجبار مالك به پرداخت حقوق واجب ج ٢، ص ٣٤٢

[٢٤٣] مجتهد و جواز قرض براى مصارف عمومى و اداى آن از محل دريافت صدقات ج ٢، ص ٣٤٢

[١٤٢] لزوم تحويل حقوق عامه به مجتهد ج ٢، ص ٣٤٣

[١٨٥] مجتهد و جواز درخواست زكات و خمس و حقوق فقيران و فرستادن عامل براى جمع‌آورى صدقات ج ٢، ص ٣٤٣

[٢١٢] مجتهد و به عهده گرفتن زكات ج ٢، ص ٣٤٥

[٢٢٧] حاكم و اجبار اولياى مجنون به پرداخت ديون مالى وى ج ٢، ص ٣٤٥

[٧٨٩] حاكم و دريافت دين، در صورت امتناع طلبكار از دريافت آن ج ٢، ص ٣٤٦

[٢١٥٠] نايب عام امام و تخمين ميزان محصول براى تعيين زكات ج ٢، ص ٣٤٨

[٢١٤] مجتهد يا نايب وى و تعيين وضعيت نصاب شتر براى اخذ زكات، در صورت غيبت امام ج ٢، ص ٣٥٠

[١٧٩] برائت ذمّه مالك زكات، پس از پرداخت آن به امام يا نايب عام وى ج ٢، ص ٣٥٤

[٢٠٠] نايب عام امام و تعيين چگونگى پرداخت حق الزحمه ساعى ج ٢، ص ٣٥٤

[١٨٧] اختيار حاكم در ملاحظه عدالت براى تعيين عامل، در صورت پرداخت حق الزحمه وى از طريق جعاله يا اجاره ج ٢، ص ٣٥٥

[١٤٣] استحباب تحويل زكات به نايب عام امام ج ٢، ص ٣٥٦

[٣٢٢] حاكم شرع و پرداخت خمس به عبد، در صورت اضطرار وى ج ٢، ص ٣٥٦

[٢٦١] استحباب تحويل زكات فطره به نايب عام امام ج ٢، ص ٣٥٩

[٢٧٠] مجتهد و صرف زكات فطره در مستحقان آن ج ٢، ص ٣٥٩

[٢٨٢] لزوم پرداخت خمس غنايم، در صورت انجام جنگ با اذن امام يا منصوب وى ج ٢، ص ٣٥٩

[٣٠٠] مجتهد و صرف سهم امام در اصناف موجود، در صورت ممكن نبودن تحويل آن به امام ج ٢، ص ٣٦٣

[٣٠٤] مجتهد و تجارت با اموال مختص به امام ج ٢، ص ٣٦٤

[٣٠٥] اصلاح و تعمير اموال مختص به امام، توسط مجتهد يا مأذون وى ج ٢، ص ٣٦٤