برادر مادرى يا خواهر مادرى از مازاد بر فريضه به عنوان رد سهم ببرند، همانگونه كه وجود يكى از اجداد پدرى اگر موجود باشد نمى‌گذارد برادر و خواهر مادرى از مازاد فريضه سهم ببرند.

هفتم- وجود فرزند براى ميت و اگر فرزند نداشت وجود نوه اوست كه مانع مى‌شود از اينكه پدر و مادر ميت بيش از يك ششم كه فريضه آنهاست به عنوان فريضه نه به عنوان رد ببرد، مثلًا اگر ميت دخترى و پدر و مادر به جاى گذاشته باشد دختر حاجب مادر مى‌شود از يك سوم كه فريضه مادر است در صورت نبودن فرزند كه در نتيجه دختر مانع مى‌شود از بردن زائد بر يك ششم اما مانع سهميه او از رد نمى‌شود، بنابراين از تركه ميت نصف به دختر و يك ششم بر پدر و يك ششم بر مادر داده مى‌شود به عنوان فريضه و يك ششم باقيمانده را بين هر سه نفر به تناسب به عنوان رد تقسيم مى‌شود.

هشتم- وجود برادر و خواهر است (البته خود آنان نه اولادشان) كه اگر ميتى برادر يا خواهر داشته باشد به خاطر وجود آنها مادر ميت محروم از بيش از يك ششم است، نه به عنوان فريضه مى‌تواند آن زائد بر يك ششم را ببرد و نه به عنوان رد، و اين حكم چند شرط دارد:

شرط اول- اينكه اگر ميت برادر دارد كمتر از دو نفر نباشند و اگر خواهر دارد كمتر از چهار نفر نباشد و گرنه مانع نمى‌شوند و براى مانع شدن كافى است كه ميت يك برادر و دو خواهر داشته باشد.

شرط دوم- اينكه برادران و خواهران در لحظه فوت كردن ميت زنده و به دنيا آمده باشند، بنابراين برادرانى از ميت كه قبل از او مرده‌اند و يا در حين مرگ او در شكم مادر هستند مانع مادر نمى‌شوند از اينكه بيش از يك ششم سهم ببرد.

شرط سوم- اينكه برادران و خواهران ميت يا با او ابوينى باشند يا پدرى اما برادران مادرى مانع نمى‌شوند.

شرط چهارم- اينكه پدر ميت در حال مرگ او زنده باشد.

شرط پنجم- اينكه برادران و پدر ميت به علت كفر و يا برده بودن ممنوع از ارث نباشند و برادران كه حاجب و مانع از سهيم شدن مادر در بيش از يك ششم هستند از زنا متولد نشده باشند و پدر هم به خاطر اينكه فرزند مرده‌ى خود را كشته ممنوع از ارث نباشد، و اما اگر برادران قاتل صاحب مال باشند آيا باز هم حاجب مادر مى‌شوند يا نه؟ محل اشكال است پس نبايد احتياط ترك شود، شرط ششم اينكه حاجب غير از محجوب باشد و اما اگر هر دو يك نفر باشد كه امكان آن در وطى به شبهه تصوير مى‌شود ديگر حجبى نيست مثل اينكه مردى داراى دو دختر و يك پسر است و با يكى از دخترانش‌