از عقد و چه بعد از عقد باشد، زن حق فسخ دارد. البته به آن شرط كه آلت مرد به طور كلّى در برابر تمام زمان اينگونه باشد ولى اگر فقط در برابر اين زن ناتوان از برخاستن باشد و در قبال سايرين اينگونه نباشد، زن در اين حالت حق فسخ ندارد، و نيز به شرطى كه بعد از عقد ولو يك بار وطى نكرده باشد حتى در عقب زن پس اگر بعد از عقد يك بار و طى را انجام داده و سپس مبتلا به عنن شده باشد به طورى كه به كلّى قادر به انجام عمل زناشويى نباشد، زن حق خيار ندارد.

عيوب مختص به زن شش مورد است: اوّل: برص، دوم؛ جذام و سوم؛ افضاء كه معناى آن قبلًا گفته شد. چهارم قَرَن كه به آن فعل نيز گفته مى‌شود و آن عبارتست از حالتى كه غده و گوشت و يا استخوانى در دهانه رحم موجود باشد كه از عمل زناشويى جلوگيرى نمايد و اگر هم از آن عمل جلوگيرى ننمايد و فقط مايه ناراحتى مرد گردد بنابر ظاهر خيار دارد.

پنجم عَرَج آشكار يا شل بودن حتى اگر زن زمين گير شده باشد. ششم كورى، و آن عبارتست از اينكه هر دو چشم خود را از دست بدهد هر چند بنابر ظاهر باز باشد و اگر زن يك چشم بوده باشد و يا شب كور اين سبب باعث حق فسخ براى مرد نيست. شب كورى مرضى است كه مانع از ديدن در شب گردد؛ هم چنين، تار بودن چشم هر چند غالب اوقات اشك بريزد.

مسأله ١- عيوب زن زمانى موجب فسخ نكاح مى‌گردد كه معلوم شود اين عيوب قبل از نكاح بوده است و اگر يكى از اين‌ها بعد از عقد حادث گردد مجوّزى براى فسخ نكاح بر وجود نمى‌آورد، چه اينكه اين عيوب بعد از وطى باشد و چه قبل از وطى.

مسأله ٢- نازايى موجب خيار فسخ نيست و نه عقيم بودن مرد براى زن حقّ فسخ دارد و نه نازايى زن.

مسأله ٣- بنابر اقوى جزام و برص در مرد، حق فسخ براى زن پديد نمى‌آورد.

مسأله ٤- خيار فسخ در هر دو طرف فورى است. پس اگر يكى از آن دو نفر عيب موجب فسخ نكاح در ديگرى ببيند و فوراً اقدام به فسخ نكاح نكند، عقد لازم مى‌گردد. ولى اگر جاهل به حكم مسأله باشد، و يا اگر هم مسأله را مى‌داند، نمى‌داند كه اعمال آن فورى است، معذور است، و خيار او به اين خاطر ساقط نمى‌گردد.

مسأله ٥- اگر زن و شوهر در وجود عيب اختلاف نمايند، قول منكر مقدم مى‌گردد و با قسم سخن او پذيرفته مى‌شود و البته در صورتى كه طرف مقابل شاهدى بر اين مدّعا نداشته باشد، بنابراين با شاهد هر عيبى حتى عنن هم ثابت مى‌شود، همان‌طور كه هر عيب با اقرار صاحب آن و يا شهادت شهود بر اقرار صاحب آن اثبات مى‌گردد. همچنين با سوگند مردوده به مدعى به اين معنا كه ادعاى وجود عيب در ديگرى مى‌نمايد و شاهد