مسأله ٣٦- در وقف عام لازم نيست كه آن عنوان در هر زمان موجود باشد، بلكه كافى است كه فعلًا برخى از اوقات پيدا شود. و امكان وجود آن در هر زمان هست. بنابراين اگر باغى را وقف براى فقراى شهر وقف نمايد و در زمان وقف هم فقيرى موجود نباشد امّا به زودى پيدا خواهد شد، وقف صحيح است. و اين وقف جزء وقف‌هاى منقطع الاوّل نيست همچنان كه اگر در ابتدا موجود بوده و بعداً ناياب گردند، جزء وقف منقطع الوسط نيست بلكه همچنان وقف باقى مى‌ماند و بايد عوايد آن براى او حفظ شود براى زمانى كه موقوف عليهم يافت گردد.

مسأله ٣٧- موقوف عليهم بايد معيّن شود، پس اگر براى يكى از دو نفر يا يكى از دو مسجد وقف نمايد، صحيح نيست.

مسأله ٣٨- ظاهراً وقف بر كافر ذمى و مرتد غير فطرى به خصوص اگر خويشاوند باشد، صحيح است امّا در مورد كافر حربى و مرتد فطرى محل تأمل و اشكال است.

مسأله ٣٩- وقف بر جهاتى كه حرام است و يا باعث كمك به انجام محرمات مى‌شود، حرام است، مانند آنچه كه باعث زمينه سازى زنا و يا راهزنى و يا نوشتن كتب گمراه‌كننده مى‌شود. همچنين وقف بر كليساها و معابد و آتشكده‌ها كه با درآمد آن وقف خرابى آن‌ها مرمّت شود يا هزينه خدمتگذاران آن و يا خرج فرش و آويز براى آنها شود، صحيح نيست بله اگر واقف كافر باشد اشكالى ندارد.

مسأله ٤٠- اگر مسلمانى ملكى را بر فقراء وقف نمايد فقراء منصرف بر مسلمين است و اگر واقف شيعه باشد تنها به فقراى شيعه منصرف مى‌شود. و اگر كافر بر فقرا وقف نمايد به فقراى هم آئين او منصرف مى‌شود اگر يهودى به فقراى يهودى و اگر مسيحى است به فقراء مسيحى و ظاهراً اگر سنى باشد به فقراى هم مذهبش منصرف مى‌شود، بله ظاهر اين است كه منصرف به نهى‌هاى هم مذهبش نشود پس وقف حنفى شامل حنفى و شافعى و ... نيز مى‌شود.

مسأله ٤١- اگر موقوف عليه بر چند نفر انگشت شمار محدود گشت مانند اينكه بر فقراى محلّه خودش وقف كرده باشد. و يا بر فقراى يك روستاى كوچك بايد تماس منافع موقوفه بين آنها تقسيم شود. امّا اگر بين چند نفر محدود محصور نباشد ديگر لازم نيست كه تقسيم منافع به صورت فراگير صورت پذيرد، اما نزديك‌تر به احتياط آن است كه درآمد موقوفه بين همه فقرا تقسيم شود، البته به صورت عرفى پس اگر آن منافع را بين جمعيت انبوهى از آنان تقسيم نمايد كفايت مى‌كند.