مسأله ٣- در صورتى كه معامله بر اسكناس و ساير اوراق بهادار واقع گرديد چه يك طرف باشد و چه دو طرفه، ظاهراً احكام بيع صرف بر آن جارى نمى‌شود و همچنين تفاضل به قصد رباى معاملى نيز جايز نيست. پس، اگر شخصى مى‌خواهد به صورت قرض دادن سود به دست آورد و به منظور فرار از ربا اسكناس را به مبلغى بيش از آن بفروشد ربا نموده است و به واسطه‌ى على حرام بيع او نيز باطل است در فرض ديگر در موردى خاص معامله واقع بين طلا و نقره انجام شده باشد و اسكناس حكم چك و سفته‌ى تجارى را داشته باشد در آن حكم بيع صرف جارى مى‌گردد و ربا نيز راه مى‌يابد ليكن اين فقط يك فرضيه است به همين جهت قبض و اقباض كه در بيع معتبر است با دادن اسكناس و ردّ و بدل آن ميسّر نيست.

مسأله ٤- در قبض همين كه بدهى بدهكار از ذمه‌ى او برداشته شود، كافى است واحتياجى به قبض خارجى نيست. پس در صورتى كه زيد چند درهمى به عمرو بدهد و عمرو نيز همان را به چند دينار به زيد بفروشد و او نيز قبل از جدا شدن از يكديگر آنها را قبض نمايد، بيع صرف صحيح است بلكه اگر زيد را وكيل در قبض دينارها نيز نمايد كه خودش به خودش قبض كند، صحيح است.

مسأله ٥- اگر بايع صرف چند درهم خريدارى نمايد و بلافاصله قبل از قبض با آن درهم‌ها چند دينار بخرد بيع دوم صحيح نيست و اگر قبل از جدايى در مجلس قبض صورت پذيرد معامله صحيح و اگر از هم جدا شوند، باطل است.

مسأله ٦- اگر خريدار چند درهم از فروشنده‌اى طلب كار باشد و به فروشنده بگويد كه درهم‌ها را تبديل به دينار كن و او نيز قبول نمايد، اگر معناى اين حرف خريدار آن باشد كه من تو را وكيل كردم كه درهم‌ها را به دينار تبديل كنى و درهم‌هايى را كه از تو طلب دارم به فلان مقدار دينار بفروشى، صحيح است وگرنه صرف رضايت به تعويض درهم‌ها به دينار و قبول مشترى، مشكل است بتوان گفت معامله واقع گرديده است و اين احتمال است كه سخن طلب كار غير از عنوان بيع باشد.

مسأله ٧- درهم و دينار مغشوش در صورتى كه در بين مردم رايج باشند و يا اينكه حداقل بدانند كه ناخالص است، خرج كردن آن و معامله به آن، صحيح است. در غير اين صورت، جايز نيست. مگر آنكه آن را به طرف ديگر اعلام نمايند. به احتياط آن است كه آن را بشكند هر چند كه به منظور غشّ و يا ضريب ساخته نشده باشد.

مسأله ٨- از آنجا كه طلا و نقره از جنس ربوى هستند اگر هر يك از آنها در مقابل جنس خودش فروخته شود به هر دو طرف لازم است كه طورى معامله نمايند كه گرفتار ربا نشوند يعنى تفاضلى در آن نباشد. اين امر بخصوص به صراف‌ها سزاوار است كه انجام‌