اسم داشته باشد مانند ارده كه اصل آن كنجد است و پنير و دوغ و آغوز و ... كه از مشتقات شير است. و خرما كه اصل سركه و شيره هستند و همچنين دو فرع از يك اصل مانند فروختن كشك به پنير و كره و ...

مسأله ٣- گوشت حيوان و شير و روغن آنها با خود حيوان مختلفند پس جايز است كه به طور مثال يك من گوشت گوسفند را در مقابل يك و نيم من گوشت گاو فروخت، همچنين شير آن را به شير اين و ...

مسأله ٤- اين تبعيت اصل با فرع فقط در جايى صورت مى‌گيرد كه هر دو كيل كردنى باشند و يا وزن شدنى، اما در صورتى كه از خود مكيل و يا موزون است فرعى گرفته شود كه ديگر اين صفت را نداشته باشد معاوضه آن با اصلش اشكالى ندارد. همچنين معاوضه آن فرع با جنس آن، بنابراين معاوضه يك من و نيم پنبه با نيم من پارچه و نيز معاوضه يك متر پارچه يك متر و نيم پارچه ديگر اشكال ندارد. و چه بسا كه جنسى در حالتى مكيل است و در حالى ديگر موزون مانند ميوه در حالتى كه بر درخت است و در حالى كه چيده شده باشد و يا حيوان در حالتى كه ذبح شده باشد و در حالتى كه پوستش به صورت گوشت درآمده باشد. بنابراين در اين حالات بدون اشكال است كه يك گوسفند به دو گوسفند معامله گردد. بلكه اين بعيد نيست كه شامل بيع گوشت حيوانى به حيوان زنده ديگرى از غير آن جنس نيز بشود مانند فروختن گوشت گوسفند در مقابل گاو زنده.

مسأله ٥- اگر چيزى مانند خرما و انگور دو حالت داشته باشد. يعنى حالت‌ترى و حالت خشكى كه در حالت‌تر بودن به آن رطب مى‌گويند و در حالت خشكى خرما و كشمش و هم چنين نان و گوشت كه هرگاه خشك شود به آن قرمه گويند، در فروختن خشك آن در مقابل خشك بدون تفاضل اشكالى وجود ندارد همچنين در تر آن به تر آن بدون تفاضل و تفاوت. اما در جو از فروختن آن در مقابل تر آن اشكال وجود دارد و احتياطاً بايد ترك شود چه مثل به مثل باشد و چه بدون تفاضل.

مسأله ٦- تفاوت داشتن دو جنس ربطى به خوبى و بدى جنس ندارد و اين صفت باعث نمى شود كه معاوضه آنها در مقابل يكديگر بدون اشكال گردد. بنابراين معاوضه ى طلاى مرغوب به همان مقدار با طلاى نامرغوب صحيح نيست، هر چند كه در قيمت برابر باشند.

مسأله ٧- براى فرار از ربا در برخى از كتابها مطالبى را عرض كرده‌اند ولى من در اين زمينه تجديدنظر كردم و چنين مى‌دانم كه با هيچ يك از آنها نمى‌توان از اين فرار كرد و با هيچ كدام ربا جايز نمى‌شود، آنچه كه جايز است عبارت است از تخلّص و فرار از