مسأله ٢- اگر همين مستأجر بعد از تماميت مدت اجاره اش ملك را به ديگرى اجاره دهد آن اجاره فاسد است، مال الاجاره‌اى هم كه بگيرد حرام است. و اگر آن مال الاجاره تلف شود و يا آن را تلف كند ضامن دهنده آن است، همان‌طور كه دهنده اگر ملك را از وى تحويل بگيرد ضامن آن براى مالك است و بايد اجرت المثل چنين ملكى را به او بدهد.

مسأله ٣- در همين فرض، سرقفلى كه مستأجر اول از مستأجر دوم مى‌گيرد حرام است و اگر آنچه گرفته نزد او تلف شود و يا آن را تلف كند، براى مالك آن ضامن است.

مسأله ٤- اگر مستأجر، محل تجارتى را از مالك براى مدتى طولانى مثلًا بيست سال اجاره كند و از مالك حق اجاره دادن به غير را نيز براى خود گرفته باشد و اتفاقاً در خلال آن مدت اجاره محل ترقى كند، مى‌تواند با ديگرى توافق كند بر اينكه مقدارى به جهت سرقفلى از او بگيرد تا آن ملك را به همان مال الاجاره‌اى كه خود با مالك بسته به وى اجاره دهد.

مسأله ٥- اگر دكانى را مثلًا اجاره كند و با مالك شرط كند تا مدتى طولانى مثلًا اجاره را زياد نكند و نيز با او شرط كند كه حق داشته باشد ملك را به غير و آن غير نيز به ديگرى و همچنين ...، واگذار نمايد و اگر واگذار كرد مالك همان معامله‌اى كه با وى كرده با آن غير نيز همان كند و در اين ميان اتفاقاً اجاره ملك بالا برود مى‌تواند ملك مورد اجاره خودش را به غير اجاره دهد و مالك با او همان معامله‌اى كند را كه با وى مى‌كرده آنگاه مبلغى را به جهت سرقفلى از او بگيرد تا محل را تحويلش دهد، كه اگر سرقفلى چنين جهتى را داشته باشد حلال است.

مسأله ٦- اگر مستأجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند مادام كه آن ملك را در دست دارد نه اجاره را زياد كند و نه حق داشته باشد او را از ملك بيرون كند و نيز شرط كند كه مالك همه ساله ملك را به همان مبلغ سال به سال بوى اجاره دهد در چنين فرضى جايز است براى مستأجر مبلغى را به جهت سرقفلى از موجر يا از شخص ديگر مطالبه كند تا در مقابل، حقى را كه براى خود قرار داده ساقط كند و يا محل را تخليه نمايد.

مسأله ٧- اگر مستأجر در ضمن عقد بر موجر شرط كند كه محل را به غير او اجاره ندهد و سال به سال به مال الاجاره متعارف آن سال آن را به خود او اجاره دهد در چنين فرضى حق دارد مبلغى را به جهت سرقفلى بگيرد و در مقابل، حق خود را اسقاط و يا محل را تخليه كند.