در حالى كه اگر آن سفته نبود شخص ثالث چنين اعتمادى به عمرو نمى‌كرد. دوم اينكه مديون صورى (يعنى زيد در مثال بالا) ملتزم شود به اينكه اگر عمرو (كه در مثال طلبكار صورى و بدهكار حقيقى است) آن مبلغ را نپرداخت وى آن را پرداخت كند. و اين التزام التزامى است ضمنى چون معهود در اين دادوستد همين است كه اگر مديون حقيقى مبلغ را نپردازد و آن را پرداخت كند، و جايز است براى او كه اگر تبرعاً نپرداخته، بعد از پرداختن به ثالث، به عمرو رجوع نموده پرداخته خود را از او بگيرد كه اين نيز لازمه چنين دادوستد و چنين قرارى است. و ظاهراً اين معامله و اين التزام در فرضى كه جنس ربوى نبوده باشد صحيح است، زيرا از قبيل گره زدن يك ذمه به ذمه‌اى ديگر است كه بر حسب قواعد صحيح است اگر چه بنابر مذهب حق برگشت آن به ضمان نباشد.

تصوير سوم- همان تصوير دوم است با اين تفاوت كه طلبكار صورى يعنى عمرو در مثال بالا برفرضى كه زيد مبلغ سفته را نپرداخت ضامن پرداخت آن باشد به اين معنا كه آنچه در ذمه زيد بود منتقل شود به ذمه عمرو، و اين نيز وجهى است براى صحت سفته دوستانه هر چند كه خالى از اشكال هم نيست. و در هر تصوير بعد از آنكه زيد مبلغ سفته را به شخص ثالث پرداخت و يا ضامن آن شد كه بعداً پرداخت كند حق دارد به طلبكار صورى يعنى عمرو برگشته آنچه را به ثالث داده از او بگيرد.

مسأله ٣- در نظام بانك‌ها و مؤسسات نظير آن اين معنا متعارف است كه در رأس مدت سفته، هم به فروشنده آن مراجعه نموده مبلغ را از او مى‌گيرند و هم اگر او نداد به امضاكنندگان سفته، و اين معنا براى همه معهود است و قانونى است جارى در بين عرف، و چون همه از آن باخبرند همين تعارف و آگاهى همه از آن، خود التزامى است ضمنى از فروشنده سفته و امضاكنندگان آن كه هر زمان دارنده سفته به هر يك از آنان مراجعه نموده و مبلغ را مطالبه كرد آن را پرداخت كند. و در عين اينكه التزامى‌است ضمنى، شرط در ضمن قرار نيز هست و اين شرط لازم المراعات است، بله اگر كسى به اين قانون آگاهى نداشته و برايش معهود نباشد براى او قراردادى نيست و الزام‌آور نمى‌باشد.

مسأله ٤- آنچه به آن و يا به غير آن از بدهكار در صورت تأخير پرداخت از تاريخ سررسيد از مديون صورى اضافه مى‌گيرد حرام است و گرفتن آن جايز نيست هر چند كه دو طرف معامله به اين معنا تراضى داشته باشند.

مسأله ٥- سفته و ساير اوراق تجارى ماليت ندارد و جزء نقدينه‌ها نيست و معاملاتى كه با اين اوراق واقع مى‌شود با خود آنها واقع نمى‌شود، بلكه با پولى واقع مى‌شود كه اين اوراق جايگزين آنها است و دادن بدهكار آن را به دست طلبكارش ذمه او را برى نمى‌كند، و اگر چيزى از اين اوراق در دست غاصب يا غير غاصب تلف شود و يا