صد تومان دارد به هزار تومان بخرد) و اما اگر جنسى را كه فروخته و در برابرش سفته گرفته جنسى ربوى يعنى مكيل و موزون بوده نمى‌تواند سفته را كه در واقع همان ذمه مديون است به كمتر از آن بفروشد، هر چند كه آن معامله جدى صورت گرفته باشد نه صورى و نه به منظور فرار از ربا. و اما اينكه طلبكار از ثالثى قرض بگيرد و در مقابل سفته‌اى كه بيش از آن مبلغ است و از بدهكار خود در دست دارد را به او بدهد به طور مطلق حرام است. چه آنكه سفته را در مقابل كالايى مكيل و موزون گرفته باشد و چه كالايى غير آن، هر چند كه قرض گرفتنش صحيح است.

مسأله ٢- دادوستد با سفته‌هاى صورى و دوستانه جايز نيست مگر آنكه برگشت آن به يكى از وجوه كه مى‌آيد بوده باشد.

تصوير اول- اينكه وقتى مثلًا زيد سفته‌اى دوستانه به عمرو مى‌دهد كه آن را نزد شخص ثالث يعنى خالد ببرد و نزول كند يعنى با مبلغى كمتر نقد كند و آن شخص در رأس مدت به او كه مديون صورى است رجوع نموده مبلغ سفته را به تمام بگيرد، برگشتش به اين است كه زيد به عمرو، وكالت داده باشد در اينكه معامله‌اى با شخص ثالث انجام دهد (و جنسى را كه مورد حاجتش مى‌باشد از او خريدارى كند و در مقابل ذمه وى را مشغول سازد، و به عبارتى ساده‌تر به او گفته باشد برو و براى خود فلان جنس را به عهده من خريدارى كن) كه با اين وكالت بعد از خريدارى عمرو از خالد، زيد كه بدهكار صورى بود بدهكار واقعى شخص ثالث بشود و چون فرض شد جنس خريدارى شده ربوى نبوده جايز است شخص ثالث آن سفته را به كمتر و يا بيشتر معامله كند، و در عين حال اين وكالت متضمن اذن ديگرى به عمرو است در اينكه آنچه از خالد در برابر سفته پول نقد مى‌گيرد به جهت قرض‌گيرى از وى بوده باشد، و درصحت اين عمل شرط است كه زيد بر عمرو شرط زيادى نكرده باشد و عمرو هم كه به فرض سفته را بعد از نزول به نهصد و پنجاه تومان نقد كرده و هزار تومان به اومى‌دهد اين پنجاه تومان زيادى را مجانى و به جهت عمل به استحباب بدهد، و نيز زيد كه مديون صورى است حق دارد به عمرو كه طلبكار صورى است رجوع نموده هزار تومان را مطالبه كند چون از اول قرار مجانى و تبرع در بين نبوده بلكه قرار ضمنى بر اين بوده كه آن را پس بگيرد.

تصوير دوم- اينكه وقتى زيد ورقه سفته را به عمرو مى‌دهد تا او آن را به كمتر از مبلغ به شخص ثالث بفروشد و ثالث به او رجوع نموده مبلغ سفته را بگيرد، دو چيز را باعث مى‌شود: اول اينكه عمرو كه طلبكار صورى است به مقدار آن ورقه نزد شخص ثالث كه يا بانك است و يا غير بانك اعتبار پيدا كند، و شخص ثالث با اعتماد به همين اعتبار بر عهده او يعنى عمرو معامله‌اى صورت دهد و عمرو مديون وى يعنى شخص ثالث شود،