تشويق بيمه‌شوندگان علاوه بر مبلغ بيمه چيزى را به بيمه‌شونده پرداخت كند، زيرا اين زيادى كه مى‌دهد از باب رباى قرضى نيست، به خاطر اينكه آن اقساطى كه گرفته جهت قرض ندارد بلكه تأمين و بيمه است و بيمه معامله‌اى است مستقل كه پرداخت اضافى در ضمن آن شرط شده است و شرط هم شرطى است جايز و لازم الوفا.

مسأله ١٠- اعاده بيمه اشكالى ندارد و آن به است كه شركت‌هاى بيمه كوچك، شركت خود را نزد شركت بيمه وسيع و بزرگى بيمه كنند.

يكى ديگر از مسائل نوظهور سفته است‌

سفته كه آن را كمپيال گويند دو قسم است:

قسم اول- سفته آن است كه از وجود قرضى واقعى و حقيقى خبر دهد مثل اينكه طلبى مثلًا صد دينار از شخصى داشته باشد و از او سندى و ورقه‌اى بگيرد كه آن را برات يا سفته مى‌گويند.

قسم دوم- چيزى است كه از قرضى صورى خبر دهد و آن را مجامله، و به فارسى سفته دوستانه گويند كه در مقابل آن گيرنده سفته طلبى از دهنده سفته ندارد.

مسأله ١- در نوع اول سفته اشكالى نيست. پس (فروشنده به نسيه) مى‌تواند از طرف (خريدار) سفته بگيرد و سپس آن را نزد شخص ثالث برده مبلغى كمتر از مندرجات سفته بفروشد، و اين كار وقتى بى‌اشكال است كه در معامله واقع شده به نسيه هيچ يك از عوض و معوض مكيل و موزون نباشد مانند اسكناس ايرانى و دينار عراقى و دلار و ساير اوراق پولى كه نه كيل در آن معيار است و نه وزن (بلكه معيارش عدد است) و اعتبار اين‌گونه پول‌ها به خاطر آن نيست كه جايگزين طلا و نقره و اين دو نقدينه پشتوانه آن باشد، بلكه اعتبار دولت‌ها است كه آن را پول و بها قرار داده و آن را قابل آن ساخته كه با آن تبديل كالا صورت بگيرد و اگر جنسى در مقابل پرداخت سفته خريدارى مى‌شود با خود آن سفته خريدارى شده است نه با چيز ديگرى كه پشتوانه آن باشد. و سفته را دولت‌ها معتبر دانسته‌اند و چنين قرارداد كرده‌اند كه اين اوراق جايگزين اسكناس باشد وقتى زيد سفته‌اى را كه از عمرو، بابت طبلش گرفته به خالد مى‌فروشد، عمرو كه تا آن لحظه بدهكار زيد بود بدهكار خالد مى‌شود كه شخص ثالث است. البته اين در فرضى صحيح است كه فروشنده سفته قصد واقعيش فروختن ما فى الذمه بدهكار واقعيش به كمتر از آن باشد نه فرار از رباى قرضى (مثل اينكه مى‌خواسته هزار تومان به زيد بدهد قرض در مقابل هزار و صد تومان براى فرار از ربا طلبى كه زيد از ديگرى به مبلغ هزار و