مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٧٤٩ - بيمه
(و سلامتى او) و يا فلان مال معين او، و يا بيمارى او و يا امثال اينها.
دوم- تعين دو طرف عقد، آيا بيمه كننده شخص است يا شركتى است و يا مثلًا دولت است.
سوم- اينكه مبلغى كه بيمه شونده بايد پرداخت كند را معين كنند كه چه مقدار به بيمهكننده پرداخت كند.
چهارم- تعيين خسارتى كه بيمه كننده بايد خسارت خصوص آن را به عهده بگيرد از قبيل آتش سوزى و يا غرق و يا سرقت و مرض و فوت و امثال اينها.
پنجم- تعيين اقساط پرداخت و همچنين در اين صورت تعيين زمان هر قسط.
ششم- اينكه مدت بيمه يعنى شروع و پايان آن را معين كنند. و اما تعيين مبلغ تأمين، به اينكه بيمه كننده بگويد: من متعهد مىشوم در صورت رخ دادن فلان حادثه، هزار دينار خسارت وارده بر آن را بپردازم، لازم نيست. بلكه همين كه بيمه كننده بگويد دو قسم خسارتى كه بر مورد بيمه وارد شود به عهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم، كفايت مىكند.
مسأله ٥- على الظاهر بيمهاى كه شرايط بالا را داشته باشد صحيح است. و تفاوتى بين بيمه عمر يا بيمه ماشين يا هواپيما يا كشتى و امثال آن، و بيمه منقولات برى و بحرى و هوائى نيست، بلكه تفاوتى ميان آنها و بيمه كارگران شركت و كارمندان دولت يا بيمه اهل يك خانه و دودمان يااهل قريه و يا خود قريه و روستا و شهر و اهل شهر نيست. چيزى كه هست در اين چند فرض اخير، مستأمن و بيمهشونده مىتواند همه شركا باشند و مىتواند رئيس شركت و يا دولت و يا صاحب خانه يا روستا باشد. بلكه دولتها هم مىتوانند اهل مملكت يا ناحيهاى از آن و يا اهل شهر خاصى را بيمه كنند.
مسأله ٦- ظاهر اين است كه بيمه عقدى است مستقل. و بدون شبهه اين بيمهاى كه در زمان ما رايج و متعارف است، نه صلح است و نه هبه معوضه. احتمال هم دارد كه عقد مستقلى نباشد، بلكه مصداقى از ضمانت با عوض باشد لكن عقد مستقل بودنش روشنتر است و از باب ضمان عهده نيست، بلكه از باب التزام به جبران خسارت است، هر چند كه آن را هم به صورت صلح مىشود واقع ساخت و هم به صورت هبه معوض و هم ضمان معوض. و بر تمامى تقادير بيمه بنابر اقوى صحيح است و بيمه عقدى است لازم كه هيچ يك از دو طرف نمىتواند آن را فسخ كند مگر آنكه در ضمن عقد حق فسخ را براى خود شرط كرده باشد، بله طرفين مىتوانند اقاله كنند.
مسأله ٧- على الظاهر بيمه با تقابل نيز صحيح است، به اينكه چند نفر مؤسسهاى درست كنند و مشتركاً سرمايهاى براى آن اختصاص دهند، براى اينكه هرگاه خسارتى بر