مورد لحاظ قرار مى‌گيرد، بنابراين اگر شخصى كالايى كه قيمت آن هزار دينار است بسيار كمتر از قيمت آن با بيع خيارى بخرد غبن صورت نگرفته و او را مغبون نكرده؛ زيرا قيمت كالايى كه با بيع خيارى خريدارى مى‌شود كمتر از قيمت كالايى است كه با بيع لازم خريد و فروش مى‌گردد چه آن خيار، خيار شرط باشد يا هر خيار ديگر. در خيار غبن شرط است كه تفاوت قيمت آن قدر باشد كه عرف نتواند آن را ناديده بگيرد، بنابراين تشخيص آن عرفى است پس معاملات از اين جهت، مختلف‌اند. گاهى مى‌شود در معامله‌اى از يك بيستم حتى يك دهم چشم‌پوشى نمود، ولى در مورد معامله‌اى ديگر يك صدم قيمت را هم نمى‌توان چشم پوشيد، ضابطه‌اى براى غبن نيست و فقط ملاك آن عرفى است.

مسأله ١- مغبون نمى‌تواند از طرف ديگر (غابن) تفاوت قيمت را درخواست نمايد، بلكه يا بايد معاطه را فسخ نمايد و يا اينكه به همان مبلغ رضايت دهد، حتى اگر غابن تفاوت قيمت را به مغبون پرداخت نمايد، خيار مغبون ازبين نمى‌رود. بله، اگر به آن رضايت دهند مشكلى وجود ندارد.

مسأله ٢- خيار غبن از همان زمان انعقاد عقد ثابت مى‌گردد نه از زمان آگاهى به غبن، پس اگر قبل از اينكه بفهمد مغبون است معامله را فسخ نمايد و بعد متوجه گردد، فسخ او صحيح است و معامله فسخ مى‌گردد.

مسأله ٣- اگر معامل، متوجّه مغبون شدن خود شد و مبادرت به فسخ معامله نكرد اگر اين عدم فسخ ناشى از جهل وى به احكام خيار باشد، خيار او باقى است و اشكالى ندارد، (يعنى نداند خيار فورى است) همچنين اگر عالم به اين قضيه باشد و بنا دارد كه معامله را فسخ نمايد اما به خاطر كارى فسخ آن را به تأخير بياندازد كه غابن از اين عمل متضرّر گردد اگر به اين حد نرسد خيار او باقى است. حتى اگر بعد از اطلاع از غبن نخواست فسخ نمايد اما ناگهان تصميم به اين كار گرفت باقى بودن خيار غبن خالى از قوت نيست.

مسأله ٤- معيار غبن، قيمتِ حين عقد است. پس اگر بعد از عقد قيمت آن افزايش يافت و معادل بهايى گرديد كه مشترى پرداخته خيار مشترى ساقط نمى‌شود هر چند كه مشترى به ارزان‌تر بودن كالا حين عقد جاهل بوده باشد، ولى اگر قيمت بعد از عقد كمتر شد مشترى حقّ فسخ ندارد.

مسأله ٥- خيار غبن به اين صورت‌ها ساقط مى‌گردد:

اول- اينكه طرفين، سقوط خيار غبن را حين عقد شرط كرده باشند تنها آن قيمت از غبن ساقط مى‌گردد كه منظور طرفين بوده؛ مثلًا كم و زياد شدن ده درصد قيمت واقعى، ولى‌