مسأله ٨- اگر ولىّ براى مولّى عليه خود شيئى را با بيع خيارى خريدارى نمايد سپس قبل از انقضاء مدت خيار حجر مولّى عليه تمام شود و او رشيد گردد ظاهراً رد ثمن با دادن به خود مولى عليه تحقق پيدا مى‌كند و بايع تنها با رد ثمن به خود اوست كه مى‌تواند اعمال خيار نمايد و رد ثمن به ولىّ بعد از سلب ولايتش كافى نيست. اگر به يكى از دو ولىّ مانند پدر شيئى را با بيع خيارى بفروشد آيا فسخ با رد ثمن به ولى ديگر مانند جد پدرى حاصل مى‌گردد؟ بعيد نيست خصوصاً زمانى كه دسترسى به پدر نداشته باشد. اما اگر به حاكمى بفروشد كه ولايت بر او دارد بنابر اقوى ردّ ثمن به حاكم ممكن است كافى نباشد و در صورتى كه اين مكان وجود نداشته باشد رد به ديگر حاكم كافى مى‌باشد. و همچنين در اين جا زمانى مى‌تواند به ديگرى رد نمايد كه در معامله شخص حاكم شرط نشده باشد و اگر چنين باشد با رد به ديگرى امكان فسخ وجود ندارد.

مسأله ٩- اگر بايع فوت كند اين خيار همانند ساير خيارات به وارث او منتقل مى‌گردد، پس وراث مى‌توانند ثمن را رد نمايند و بيع را فسخ كنند، پس مبيع به آنان با توجه به قواعد ارث باز پس گردانده مى‌شود، همان طور كه در بهايى كه بايد رد نمايند همه آنها شريك هستند و ماند سهم الارث مى‌پردازند، اما اگر در بيع خيارى مشترى فوت كند ظاهراً جايز است كه فروشنده ثمن معامله را به وراث او برگرداند و معامله را فسخ نمايد.

بله اگر هنگام معامله شرط باشد كه ثمن به شخص مشترى برگردانده شود ظاهراً ورّاث نمى‌توانند قائم مقام او شوند. بنابراين، با مرگ مشترى حقّ خيار فروشنده ساقط مى‌گردد.

مسأله ١٠- همان طور كه در بيع خيارى باز پس دادن ثمن براى فروشنده شرط مى‌گردد، برگرداندن مبيع (مثمن) نيز براى مشترى شرط مى‌گردد، ظاهر و منصرف اين شرط اين است كه مشترى بايد عين مال را رد نمايد. بنابراين، با ردّ بدل آن خيار تحقّق پيدا نمى‌كند هرچند عين كالا تلف شده باشد، مگر اينكه در زمان عقد شرط شده باشد كه در صورت تلف عين، بدل آن رد گردد، و جايز است شرط خيار بر هر دو آنها (بايع و مشترى) به رد آنچه به آنها انتقال پيدا كرده است.

چهارم: خيار غبن‌

و آن، عبارت است از اينكه هرگاه فروشنده كالاى خود را به كمتر از مبلغ فروخته و يا اينكه مشترى آن را به بيش از مبلغ خريدارى كرده است و اين خيار زمانى است كه مغبون هنگام معامله نسبت به قيمت واقعى كالا آگاهى نداشته باشد، پس براى مغبون حقّ فسخ وجود دارد. كم و زياد بودن قيمت معامله با توجه به ضميمه معامله و شروط آن‌