مسأله ٦- اگر ولى دم قبل از آوردن و اقامه قسامه و يا قبل از اداى سوگندهايش از دنيا برود ورثه او قائم مقام او در اقامه دعوى مى‌شوند، و اگر بخواهند حق خود را اثبات كنند مى‌توانند اقامه قسامه نمايند، و اگر قسامه ندارند مى‌توانند پنجاه قسامه و يا بيست و پنج سوگند بياورند، و اگر مرگ ولى دم در اثناى سوگندها اتفاق بيفتد على الظاهر لازم است سوگندها از سرگرفته شود و اگر بعد از تكميل عدد بميرد حق براى وارث او ثابت مى‌شود و ديگر سوگندى بر آنان نيست.

مسأله ٧- اگر ولى دم سوگندهايى كه بايد اداء مى‌كرد تكميل نمود و حق خود يعنى ديه را از متهم گرفت سپس دو شاهد عادل شهادت دهند كه متهم در روز وقوع قتل در محل نبوده و در جايى بود كه ممكن نيست قتل به دست او واقع شده باشد و يا در زندان بوده آيا با چنين شهادتى قسامه مدعى باطل مى‌شود و ديه از وى پس گرفته مى‌شود؟ يا نه بعد از اقامه و فصل خصومت ديگر بينه اعتبارى ندارد؟ مسأله محل ترديد است و احتمال دوم رجحان دارد، بله اگر بى‌گناهى متهم به يقين وجدانى ثابت شود قسامه باطل و ديه مردود مى‌شود، و اگر بعد از اقامه قسامه يا سوگند متهم را قصاص كرده باشد ديه آن بى‌گناه از ولى دم گرفته مى‌شود، البته اين در صورتى است كه ولى دم تهمت عمدى به او نزده باشد و گرنه قصاص مى‌شود.

مسأله ٨- اگر ولى كشته اقامه قسامه كرد و حق خود را از متهم گرفت آن گاه شخصى ديگر پيدا شد و اقرار كرد بر اينكه قاتل منم و من به تنهايى او را كشتم ولى مقتول (مدعى) چه خودش به تنهايى پنجاه سوگند خورده باشد و چه با قسامه‌اش، ديگر نمى‌تواند به صاحب اقرار رجوع كند مگر در صورتى كه خودش را در ادعايش تكذيب و صاحب اقرار را در اقرارش تصديق كند كه در اين صورت اگر حق خود را از متهم نگرفته نمى‌تواند به خاطر قسامه‌اش آن را بگيرد و اگر چيزى گرفته بايد برگرداند، اين در فرضى بود كه خودش سوگند خورده باشد، يا همه پنجاه سوگند و يا يكى از آن عدد را و بقيه را قسامه اداء كرده باشد، اما اگر خودش حتى در قسامه سوگندى نخورده باشد و فتواى اين باشد كه واجب نيست يكى از پنجاه قسامه خود مدعى باشد بلكه سوگند خويشاوندان او را كافى بدانيم.

در اين صورت اگر مدعى به طور جزم ادعاء كرده باشد مانند فرض قبلى نمى‌تواند به صاحب اقرار رجوع كند مگر آنكه خود را تكذيب نمايد، و اگر ادعايش به طور ظن و گمان است و فتواى ما هم اين باشد كه ادعاى ظنى هم شنيده مى‌شود در اين صورت هم مى‌تواند به صاحب اقرار رجوع كند و هم مى‌تواند به مقتضاى قسامه عمل نمايد، و على‌الظاهر اين اختيار در جايى هم كه خود را تكذيب نكرده ولى از جزم و يقينش به‌