بنگ و شربت‌ها و قرص‌هاى خواب‌آور چنين اثرى دارند كسى هم كه از اين مواد استعمال كرده حكم مست را دارد و اگر شك كنيم كه بى‌خود شدنش به حد بى اختيارى رسيده يا نه حكم عامد را بر او جارى مى‌سازيم، اين در صورتى بود كه شرب مسكر و نظاير آن به عنوان گناه انجام شده باشد و اما اگر جنبه گناه نداشته باشد بدون شبهه قصاص نمى‌شود، همچنان كه اگر در حال خواب و بيهوشى كسى را بكشد قصاص نمى‌شود، و اما كسى كه نابيناست اگر مرتكب قتل شود آيا قصاص مى‌شود يا نه؟ محل ترديد است.

شرط ششم، شرط ششم براى قصاص اين است كه مقتول محقون الدم باشد پس اگر مهدور الدم باشد به طور مثال به رسول خدا صلى الله عليه و آله ناسزا گفته باشد و شنونده يا ديگرى او را بكشد قصاص نمى‌شود، همچنان كه اگر كشتن او به حق بوده باشد به طور مثال او را قصاص كرده باشد يا به خاطر دفاع از خود او را كشته باشد قصاص نمى‌شود، و اما اگر كسى را بكشد كه به خاطر زناى محصنه يا لواط يا ارتداد فطرى بعد از توبه كشتن او واجب بوده آيا قصاص مى‌شود يا نه؟ محل تأمل و اشكال است و اما كسى كه به وسيله سرايت قصاص يا حد از دنيا برود اجرا كننده حد به عنوان قصاص كشته نمى‌شود.

گفتار در راه‌هاى ثبوت قصاص‌

حق قصاص از چند طريق ثابت مى‌شود:

طريق اول براى اثبات قتل اقرار است.

در ثابت شدن قتل يك بار اقرار كافى است و اينكه بعضى از فقها فرموده‌اند شرط ثبوت قصاص دو نوبت اقرار است اين قول بدون دليل است.

مسأله ١- در اقرار كننده چند شرط معتبر است كه عبارتند از: بلوغ و عقل و اختيار و قصد و آزاد بودن، بنابر اين اقرار كودك هر چند كه مراهق و نزديك به بلوغ باشد و اقرار ديوانه و مكره يعنى كسى كه تهديد شده و از ترس اقرار مى‌كند و نيز اقرار ساهى و نائم و غافل و مستى كه عقل و اختيار از او زايل شده و بى‌اختيار اقرار كرده اعتبارى ندارد.

مسأله ٢- كسى كه به خاطر ورشكستگى يا سفاهت ممنوع از تصرفات در مال خود شده اقرار به قتل عمديش قبول است و به اقرارش مأخوذ مى‌شود و بدون انتظار روزى كه از حجر درآيد قصاص مى‌شود.

مسأله ٣- اگر دو نفر جداى از هم اقرار به قتل كسى كردند يكى بگويد من او را عمداً