و يا قبلًا مجنون بودم و ولى مقتول بگويد بالغ و عاقل بودى، در اين اختلاف قول جانى مسموع است با سوگندش لكن ديه را خود آن عاقل و نابالغ فعلى از مال خودش مى‌پردازد چون اعتراف كرده، و فرقى نيست بين جهل به تاريخ قتل و جنون و عقل و يا علم به يكى و جهل به ديگرى، اين مطلب در فرضى است كه اختلافشان در بلوغ باشد و اما اگر اختلافشان در عارض شدن جنون باشد ممكن است فرق بگذاريم بين آنجايى كه تاريخ قتل معلوم و تاريخ عارض شدن جنون مشكوك باشد و بين ساير صور كه در فرض نامبرده بگوئيم قول قول ولى مقتول است و ساير صور بگوييم قول قول قاتل است، و اگر اين واقعه درباره قاتلى اتفاق بيفتد كه هيچ سابقه جنون نداشته على الظاهر در آنجا نيز قول ولى مقتول مقدم است.

مسأله ٤- اگر جانى ادعاء كند كه من هم اكنون صغيرم و به حد بلوغ نرسيده‌ام و احتمال نابالغ بودنش هم در بين باشد در اين صورت اگر اثبات بلوغش ممكن باشد كه هيچ و گرنه قول او قبول مى‌شود بدون سوگندش، و اما اينكه او فرضا اقرار كرده به قتل سنديت ندارد زيرا اقرار كودك نافذ نيست، بله اگر يقين پيدا كنيم به بلوغ او و در آن حال باز هم بر اقرارش باقى باشد آن وقت اقرارش سند مى‌شود.

مسأله ٥- اگر بالغى كودك نابالغى را به قتل برساند بنابر اشبه قصاص مى‌شود هر چند نزديك‌تر به احتياط آن است كه ولى مقتول كشتن او را انتخاب نكند بلكه گرفتن ديه را ترجيح داده با گرفتن ديه مصالحه كند، و اما اگر عاقلى ديوانه‌اى را به قتل برساند قصاص نمى‌شود هر چند كه جنون او دائمى نباشد بلكه دوره‌اى باشد البته اين حكم مخصوص جائى است كه عاقل او را در زمان جنونش كشته باشد كه در اين صورت قصاص نمى‌شود بلكه در صورت عمد يا شبه عمد ديه او را از مال خودش مى‌پردازد و اما اگر قتل او خطائى محض باشد ديه را عاقله او مى‌دهد، همه اينها در صورتى است كه كشتن ديوانه جنبه دفاعى نداشته باشد اما اگر ديوانه به او حمله‌ور شده بود و او به قصد دفاع از خود او را كشته باشد نه قصاص مى‌شود و نه ديه مى‌پردازد بلكه حاكم از بيت المال مسلمين ديه او را به ورثه‌اش مى‌دهد.

مسأله ٦- در اينكه اگر كسى با نوشيدن مسكر حرام آن چنان مست شد و از خود بى خود شود كه اگر كسى را كشت نتوان گفت به عمد و اختيار كشته آيا قصاص مى‌شود يا نه؟ ترديد است اقرب و احوط اين است كه بگوئيم قصاص نشود، بله اگر مستى او به حدى باشد كه نتوانيم بگوييم كارهايش بى‌اختيارى و غير عمدى است و احتمال دهيم كه هنوز در كارهايش عمد و اختيار هست چنين كسى حكم عامد را دارد و اين دو مسأله در همه مواردى كه عمد و اختيار سلب مى‌شود جريان دارد، بنابراين اگر فرض كنيم كه‌