مقتول منتقل مى‌شود، و نيز فرقى بين عين و دين، منقول و غيرمنقول وجود ندارد همه آنها به اولياى مقتول از خون‌بهاى كافر باشد يا بيشتر و يا كمتر و يا اينكه برابر با خود خون‌بهاى او باشد يا بيشتر از آن.

مسأله ٥- اينكه گفته شد اولياى مقتول مى‌توانند قاتل را برده خود كنند فقط شامل خود قاتل است نه فرزندان او پس فرزندان قاتل آزادند و به خاطر قتل پدرشان برده اولياى دم مقتول نمى‌شوند و اگر قاتل ذمى‌قبل از برده شدنش مسلمان شود اولياى مقتول ديگر مختار بين قصاص و برده گرفتن او نيستند بلكه تنها مى‌توانند او را قصاص كنند و به قتل برسانند.

مسأله ٦- اگر كافرى كافر ديگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود ديگر ورثه مقتول نمى‌توانند او را به قتل برسانند بلكه بر عهده قاتل است كه اگر مقتول ديه دارد ديه او را پرداخت كند.

مسأله ٧- اگر حلال زاده‌اى را به قتل برساند قصاص مى‌شود البته اين در صورتى است كه قبل از كشته شدن و بعد از رسيدن به حد تمييز هر چند بالغ نشده باشد متصف به اسلام باشد، و اما قبل از بلوغ و قبل از رسيدنش به حد تمييز و يا بعد از تمييز و قبل از اسلام آوردنش مسأله كه آيا قصاص كشته مى‌شود يا نه؟ محل اشكال است.

چند فرع از لواحق اين باب‌

فرع اول- اگر مسلمانى عمداً دست كافرى ذمى‌را قطع نمايد و آن كافر مسلمان شود و سپس زخم دستش سرايت نموده او را بكشد با اين حال نمى‌تواند مسلمان را به عنوان قصاص بكشد و نه دست او را قطع كند بلكه مسلمان تنها بايد ديه قتل او را بدهد و همچنين اگر كودكى دست بالغى را قطع كند و جنايت او سرايت نموده او را از پا درآورد نه قصاص در عضو دارد و نه قصاص در نفس بلكه عاقله او بايد ديه قتل او را پرداخت كند.

فرع دوم- اگر مسلمان دست كافر حربى يا دست مرتدى را قطع نمايد و او پس از قطع دستش مسلمان شود جانى بنابر اقوى نه قصاص مى‌شود و نه ديه بدهكار است، بعضى از فقها فرموده‌اند به اعتبار آخرين حالتش كه اسلام است جانى او بايد ديه را پرداخت كند لكن اقوى همان قول اول است، اما اگر به طرف كافر حربى يا مرتد تيرى رها كند و او در فاصله رها شدن تير و رسيدن آن به او مسلمان شود بعد تير بر بدن او اصابت كرد، جانى قصاص نمى‌شود اما بايد ديه را پرداخت كند، و چه بسا احتمال داده‌اند كه ديه هم‌