مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٦٣٧ - گفتار در احكام ساختمان ها
دهند و شيخ الطائفه رضوان الله تعالى عليه ادعاى اجماع بر آن را كرده و روايتى هم از شيعه و سنى بر طبق آن وارد شده است و عمل كردن به اين حكم اشكالى ندارد، و اما اينكه حجاز كجاست، حجاز همين سرزمينى است كه فعلًا به اين نام ناميده مىشود و اختصاص به مكه و مدينه ندارد، و اقوى آن است كه عبور كفار از اين سرزمين و خريدن جنس از آنجا جايز است.
چند فرع ملحق به اين بحث
فرع اول- اگر كافر ذمىبه دينى درآيد كه اسلام اهل آن دين را بر آن دين باقى نمىگذارد مانند كيش بتپرستى كه اسلام آن ذمى را نيز بر آن كيش باقى نگذاشته و آن كيش را از وى نمىپذيرد پس اگر فردى مسيحى بتپرست شود يا فردى يهودى بهايى شود اسلام به جز يكى از دو چيز را از او نمىپذيرد يا كشته شدن و يا مسلمان شدن، حال اگر به دين اول خود برگردد آيا از او پذيرفته مىشود؟ و آيا اسلام او را بر همان يهودىگرى و يا مسيحىگريش باقى مىگذارد يا نه؟ محل اشكال است هر چند كه قبولش بعيد نيست، و اگر كافر ذمىاز دين خود بيرون رود و به دين ديگرى درآيد كه اسلام متعرض اهل آن دين نمىشود مثلًا فردى يهودى نصرانى شود و يا نصرانى يهودى شود آيا اسلام از او مىپذيرد و او را بر آن دين باقى مىگذارد يا نه؟ بعيد نيست كه از او بپذيرد و بر آن دين باقىاش بگذارد ولى بعضى از فقهاء فرمودند از او پذيرفته نمىشود مگر اسلام يا كشته شدن.
فرع دوم- اهل ذمه اگر عملى را مرتكب شوند كه از نظر اسلام حرام و در شرع آنان حلال است حاكم مسلمين متعرضشان نمىشود مگر وقتى كه در ارتكاب آن تظاهر كنند، كه در اين صورت همان حد و تعزيرى بر آنان جارى مىشود كه اگر مسلمانى مرتكب آن مىشد بر او جارى مىگشت، و اگر عملى را مرتكب شوند كه نه در شرع آنان حلال است و نه در شريعت اسلام مجازات اسلامىآن عملى را به مرتكب مىدهند در اينجا بعضى از فقها فرمودهاند حاكم اين كار را هم مىتواند بكند كه او را به اهل كيش خود تحويل دهد تا آنها حد را بر او جارى سازند البته حدى كه در شرع خود آنان براى آن عمل معين شده است، وليكن احتياط در اين است كه والى مسلمين حد شرعى اسلام را بر او جارى نمايد و در اين قسم فرقى بين متظاهر و غير آن نيست.
فرع سوم- اگر يكى از اهل ذمه وصيت كند كه از مال او كليسايى و يا بيعهاى يا آتشكدهاى بنا كنند تا معبد آنان باشد و در آن عبادتهاى باطل خود را انجام دهند و عمل به اين وصيت منوط و محتاج به اجازه ما مسلمين باشد جايز نيست ما آن را تنفيذ كنيم، و همچنين اگر وصيت كند كه مثلًا فلان مبلغ از اموالم را صرف نوشتن تورات و