نيست بين مذاهب مختلفه آنان نظير كاتوليك و پروتستان و غير اينها هر چند كه در فروع و بعضى از اصول مختلف باشند بعد از آنكه همه نصارى يا يهود يا مجوس خوانده مى‌شوند.

مسأله ٢- حكومت اسلامى‌جزيه را از ساير فرقه‌هاى كفار يعنى مشركين مانند بت‌پرستان و ستاره‌پرستان و غير اينها نمى‌پذيرد، چه عرب و چه عجم، چه اينكه خود را به صاحب كتابى مثل ابراهيم و داود و انبيايى ديگر منسوب كنند و چه نكنند، بنابراين از غير يهود و نصارى و مجوس غير از اسلام آوردن و يا كشته شدن پذيرفته نيست، و همچنين از كسانى كه در اصل يكى از اين سه كيش را نداشته‌اند و جديداً يعنى بعد از نسخ شرايع سه گانه به وسيله اسلام به اين كيش‌ها در آمده‌اند جزيه پذيرفته نيست و كافر حربى شناخته مى‌شوند كه يا به اسلام در مى‌آيند يا كشته مى‌شوند، چه اينكه قبلًا مشرك بوده باشند و چه از فرقه‌هاى باطل ديگر باشند.

مسأله ٣- فرقه‌هاى سه گانه نامبرده اگر به شرايط ذمه گردن نهند بر مذهبشان ابقاء مى‌شوند چه عرب باشند و چه غيرعرب، و همچنين كسانى كه از نسل اين سه فرقه به دنيا مى‌آيند كه جزيه از آنها قبول مى‌شود و بر مذهبشان ابقاء مى‌شوند.

مسأله ٤- همان‌طور كه در مسأله دوم گفتيم كسانى كه قبل از نسخ شرايع سه گانه به وسيله اسلام از دين خود بيرون آمده و به يكى از اين سه شريعت داخل شده باشند بر همان دينى و شريعتى كه پذيرفته‌اند ابقاء مى‌شوند، و اما بعد از نسخ آن به يكى از اين سه شريعت نمى‌شود بلكه حكمشان حكم كفار غير اهل كتاب است كه يا اسلام را مى‌پذيرند و يا كشته مى‌شوند، و اگر مسلمانى از اسلام بيرون رود و به يكى از اين سه شريعت و يا مسلكى ديگر بگرود مرتد است كه حكمش در باب ارتداد بيان شد.

مسأله ٥- اگر سپاه اسلام قومى‌از مشركين را به محاصره خود درآورند و آنان ادعا كنند كه ما مشرك نيستيم بلكه يهودى و يا نصرانى و يا مجوسى هستيم از آنان پذيرفته مى‌شود البته به شرطى كه جزيه بپردازند و اسلام كارى به آنان نداشته و به اقامه بينه تكليفشان نمى‌كند، و اگر بعضى از آن مردم ادعا كنند كه اهل كتابند و بعضى ديگر منكر نمى‌كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابت مى‌شود و حاكم توجهى به انكار منكر نمى‌كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابت شود كه دروغ مى‌گفتند و اهل كتاب نيستند حال يا خودشان اقرار كنند و يا شهود عدل شهادت دهند و يا از طريق معتبر ديگر ثابت شود كه اهل كتاب نبوده اند و با اسلام نيرنگ كرده‌اند آن عقد خود به خود لغو مى‌شود.

مسأله ٦- جزيه از كودكان و ديوانگان و زنان گرفته نمى‌شود، حال آيا پيران سالخورده و