مسأله ٥- بين زن و مرد فرقى نيست پس در موردى كه (عضو) از مرد قطع مى‌شود، از زن نيز قطع مى‌شود و همچنين است ميان مسلمان و ذمى. بنابراين از مسلمان (عضو) قطع مى‌شود اگرچه از ذمى‌دزديده باشد و ذمى‌هم اين‌چنين است چه از مسلمان دزديده باشد چه از ذمى.

مسأله ٦- اگر شخص امين خيانت كند، (عضو او) قطع نمى‌شود و او دزد نيست و اگر راهن مال مورد رهن را بدزدد قطع نمى‌شود و همچنين است از موجر عين مستأجره را بدزدد.

مسأله ٧- اگر اجير از مال شخص مستأجر بدزدد، بنابراين اگر او را امين قرار داده باشد، قطع نمى‌شود ولى اگر مال را از غير خودش در حرز قرار داده باشد، پس او حرز را بشكند و دزدى كند قطع بر اوست. و همچنين است در مورد هريك از زن و شوهر كه با دزدى از مال ديگرى در صورتى كه از وى (زن يا شوهر) در حرز قرار داده باشد (عضو وى) قطع مى‌شود و در صورت نبود حرز، قطع نمى‌شود. البته اگر زن از مال شوهر، عوض نفقه‌ى واجب كه شوهر آن را از او منع كرده است، بدزدد در صورتى كه بيشتر از نفقه به اندازه و ارزش حد نصاب نباشد، بر زن قطع نيست و همچنين است در مورد مهمان اگر مال از او در حرز قرار داده شود، پس بر او قطع است و در غير اين صورت قطعى نيست.

مسأله ٨- اگر كالايى را از حرز بيرون آورد و صاحب حرز ادعا كند كه او آن را دزديده است و بيرون‌آورنده‌ى كالا بگويد: «او آن را به من بخشيده است» يا «به من در بيرون آوردن آن اذن داده است» حد ساقط مى‌شود مگر اينكه بينه بر سرقت اقامه شود و همچنين است اگر بگويد: «اين مال متعلق به من است» و صاحب منزل آن را (مالكيت را) انكار نمايد، بنابراين اگرچه قول (سخن قابل پذيرش)، قول صاحب منزل است با قسمش و مال را بعد از قسم بيرون‌آورنده‌ى آن مى‌گيرد، ليكن قطعى نيست.

بحث در آنچه كه دزديده شده است‌

مسأله ١- نصاب قطع آن است كه به يك چهارم دينار طلاى خالصى كه سكه بر آن زده شده باشد برسد يا چيزى كه قيمت آن به يك چهارم دينار اينچنينى برسد، از لباس‌ها و معادن و ميوه‌ها و غذاها چه تازه باشد چه نباشد اصل آن براى تمام مردم مباح باشد يا نه‌