مرتبه تعزير و در مرتبه‌ى سوم حد مى‌باشد و نظر ضعيفى گفته است به قتل مى‌رسند و نظر ضعيف ديگرى گفته است در مرتبه‌ى نهم يا دوازدهم به قتل مى‌رسند ولى نظر شبيه‌تر به واقع همان است كه گذشت.

مسأله ١٣- اگر مرد زوجه‌اش را وطى كند سپس اين زن با باكره‌اى مساحقه نمايد و اين بكر حامله شود، پس فرزند متعلق به وطى‌كننده‌ى صاحب نطفه است و اين دختر بعد از وضع حملش در صورتى كه موافق (مساحقه) بوده به يكصد ضربه تازيانه جلد مى‌شود و فرزند هم به او ملحق مى‌شود و بعد از رفع عذره‌ى بكارت از او، مهرالمثل زن‌هاى همسن و سالش را دارد و اما زن ديگر وارد شده است كه او رجم دارد ولى در آن تأمل است و نظر نزديك‌تر به احتياط آن است كه اشبه در اين زن اين است كه يكصد ضربه تازيانه مى‌خورد.

مسأله ١٤- قوادى (قيادت) به معناى جمع نمودن بين مرد و زن با دختر براى زنا يا مرد به مرد يا بچه براى لواط با دو بار اقرار ثابت مى‌شود و يك نظر ضعيف گفته كه با يك مرتبه اقرار ثابت مى‌شود ولى نظر اول نظر شبيه‌تر به واقع است و در اقرار به قوادى بلوغ اقراركننده و عقل و اختيار و قصد وى معتبر است. بنابراين اقرار بچه و ديوانه و اكراه شده و شوخى‌كننده و مانند آن، اعتبار ندارد و قوادى (قيادت) با شهادت دو شاهد عادل هم ثابت مى‌شود.

مسأله ١٥- قواد هفتاد و پنج ضربه، سه چهارم حد زناكار حد زده مى‌شود و از شهر تبعيد مى‌شود و نظر نزديك‌تر به احتياط آن است كه تبعيد در مرتبه‌ى دوم است و بنا بر قول مشهور، سرش تراشيده مى‌شود و در مقابل مردم به شهرت مى‌رسد و در نظر و ديد قرار مى‌گيرد و مسلمان و كافر و زن و مرد در اين حكم مساوى هستند البته در مورد زن چيزى غير از تازيانه نيست. بنابراين تراشيدن سر و تبعيد و در مقابل چشم مردم قرار دادن براى زن وجود ندارد و بعيد نيست حد تبعيد به نظر حاكم باشد.

فصل سوم: حد قذف‌

و بحث در مورد موجب و قاذف و مقذوف و احكام آن است.

مسأله ١- موجب اين حد، نسبت دادت زنا يا لواط است و اما نسبت دادن به مساحقه و ساير اعمال زشت و فحشا موجب حد قذف نيست البته امام (ع) حق تعزير شخص نسبت دهنده به اشخاص را دارد.

مسأله ٢- در قذف معتبر است كه با لفظ صريح يا ظاهر و مشخص باشد كه بر آن (معناى‌