مسأله ٢- اگر مرد بالغ عاقل محصن با زن غيربالغ يا ديوانه زنا نمايد آيا فقط رجم دارد يا بر او تنها جلد است نه رجم؟ دو وجه وجود دارد و ثبوت رجم بر وى بعيد نيست و اگر مرد ديوانه با زن بالغ عاقل در صورتى كه زن هم موافق باشد زنا كند، حد كامل از رجم يا جلد- بر زن واجب است و بنا بر اقوى حدى بر ديوانه نيست.

٣- فقط تازيانه؛ جلد بر مرد زناكار غيرمحصن در صورتى كه مالك نشده باشد يعنى ازدواج نكرده باشد و بر زن عاقل بالغ در صورتى كه كودكى با او زنا كند،- چه زن محصنه باشد يا نه- و بر زنى كه محصنه نيست در صورتى كه زنا كند، ثابت است.

٤- تازيانه و سنگسار باهم؛ و اين حد پيرمرد و پيرزن در صورتى كه هر دو محصن باشند، بنابراين اول، تازيانه مى‌خورند سپس سنگسار مى‌شوند.

٥- تازيانه و تبعيد و جز؛ و اينها حد زن باكره است و او كسى است كه ازدواج كرده ولى دخول نداشته و با او دخول صورت نگرفته است، بنا بر نظر نزديك‌تر.

مسأله ٣- جز تراشيدن سر است و تراشيدن ريش و تراشيدن ابروها جايز نيست و ظاهر آن است كه تراشيدن تمام سر لازم است و تراشيدن موهاى جلوى سر كفايت نمى‌كند.

مسأله ٤- حد نفى بلد (تبعيد) براى مدت يك سال از شهرى كه در آن تازيانه خورده است، مى‌باشد و تعيين كردن شهر با حاكم است و اگر شهرى كه در آن حد خورده، غير از وطن وى باشد، نفى او از آن شهر به وطنش جايز نيست، بلكه بايد حتماً تبعيد به غير وطنش باشد. و اگر او در فلاتى حد بخورد، تبعيد ساقط نمى‌شود، بنابراين به غير وطنش تبعيد مى‌شود و در اينكه بلد شهر باشد يا روستا فرقى نمى‌كند.

مسأله ٥- در تكرار شدن زنا- دو مرتبه يا چند مرتبه در يك روز يا روزهاى متعدد با يك زن يا چند زن در صورتى كه در ميان آن حدى اقامه نشده باشد، يك حد است. و اين در صورتى است كه زناى تكرار شده يك نوع از حد مانند تازيانه را اقتضا كند، و اما اگر حدود متفاوتى را اقتضا كند مانند آنكه بعضى از آنها فقط تازيانه و بعضى تازيانه و سنگسار يا تنها رجم را اقتضا كند، بنابراين ظاهر آن است كه به دليل تكرار سبب آن، تكرار شود.

مسأله ٦- اگر زنا از ناحيه‌ى شخص آزاد غيرمحصن حتى اگر زن باشد، تكرار شود پس بر او سه مرتبه حد اقامه مى‌شود و در مرتبه‌ى چهارم كشته مى‌شود. و گفته شده (نظر ضعيف‌تر) كه در مرتبه‌ى سوم و بعد از اقامه‌ى دو مرتبه حد كشته مى‌شود وليكن اين قول غيرمرضى است.

مسأله ٧- گفته‌اند: حاكم در مورد ذمى‌بين اقامه‌ى حد بر او و تسليم وى بر اهل آيين و ملتش براى آنكه بر طبق اعتقاد خودشان بر وى اقامه‌ى حد كنند، اختيار دارد و نظر