مسأله ١٢- اگر ثابت شود كه شهود شهادتشان دروغ و بر خلاف واقع بوده حكم حاكم نقض مى‌شود، و اگر حكم اجراء شده مال از كسى كه به دستش رسيده پس گرفته مى‌شود و اگر ممكن نشد شهود ضامن آن مال هستند و اگر مورد شهادت قتل كسى به وسيله مدعى‌عليه باشد قصاص بر شهود ثابت مى‌شود و حكمشان حكم شهودى است كه خودشان خود را تكذيب نموده اقرار كنند بر اينكه عمداً به ناحق شهادت داده‌اند. و اگر ولى دم كه خودش مرعى است تزوير كرد و از حاكم حكم قصاص گرفته و قصاص كرده باشد، وقتى تزويرش ثابت شد خود او قصاص مى‌شود نه شهودى كه براى او شهادت دادند هر چند كه شهود هم اقرار به تزوير كنند، البته احتمال هست كه در اين صورت همگى يعنى هم مدعى كه ريشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند، لكن احتمال اول اشبه است.

مسأله ١٣- اگر دو نفر شهادت دهند عليه شخصى كه سرقت كرده و به حكم حاكم دست او را قطع كرده باشند سپس ثابت شود كه آن دو حيله به كار برده‌اند، آن شخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص كند، و اگر خواست دست هر دو را قطع كند نصف ديه را به آنها مى‌پردازد، و اگر خواست يكى را قصاص كند يك چهارم ديه را شاهد ديگر به شخص قصاص شده مى‌پردازد، و اگر برگردند و خود اعتراف كنند كه ما تزوير كرده‌ايم حكم مسئله قبلى را دارد كه تزوير آن دو به غير اقرار ثابت شده بود، و اگر بگويند ما اشتباه كرديم و سارق اين شخص نبوده شهادتشان عليه شخص دوم پذيرفته نمى‌شود.

مسأله ١٤- اگر به وقوع طلاق شهادت دهند و بعد از حكم حاكم برگردند حكم حاكم نقض نمى‌شود، چيزى كه هست اگر برگشت شهود بعد از دخول شوهر جديد باشد چيزى به عهده شهود نيست، اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهريه معين شده را ضامن هستند، لكن در اين حكم تردد هست.

مسأله ١٥- واجب است اينكه شهودى كه به دروغ شهادت داده‌اند در شهر يا قبيله معرفى شوند تا از قبول شهادت آنان دورى شود، و امثال آنان گرد چنين دروغ‌هايى نگردند، و حاكم علاوه بر اين معرفى، آنان را به هر مقدار كه صلاح بداند تعزير هم مى‌كند و ديگر شهادتشان را قبول نمى‌كند، مگر آنكه توبه كنند و نشانه‌هاى عدالت از آنان ظاهر شود. اين حكم درباره شاهدى كه اشتباه كرده، و يا شهادتش به خاطر معارضه با شاهدهاى ديگر مردود شده، و يا فسقشان به طريقى ديگر غير دروغ ظاهر شده باشد، جارى نيست.