مسأله ٩- اگر شهود بعد از آنكه حاكم حكم داد و مال را به مدعى داد و بعداً هم تلف شد از شهادت خود برگردند و يا يكى از آن دو برگردد، حكم نقض نمى‌شود ولى بايد غرامت را به صاحب واقعى مال بدهند، و اگر بعد از صدور حكم و قبل از تحويل دادن به مدعى برگردند، اگر مورد شهادتشان از حدود خداى تعالى باشد حاكم حكم خود را نقض مى‌كند، همچنين در جايى كه مشترك بين خدا و خلق باشد نظير قذف و سرقت، اشبه آنست كه تنها نسبت به حد الهى نقض شده، و حرمت خوردن گوشت حيوانى كه وطى شده، و نيز مانند تقسيم شدن مال شخصى كه محكوم به ارتداد شده، و عده نگه داشتن همسرش بنابر اشبه، و در غير حقوقى كه ذكر شد، بنابر اقوى حكم نقض نمى‌شود، و اگر برگشتن شهود در مرافعه مربوط به حقوق الناس بعد از استيفاء باشد بنابر اقوى حكم نقض نمى‌شود هر چند كه عين مال باقى باشد.

مسأله ١٠- اگر حادثه مورد شهادت قتل يا زخم موجب قصاص باشد، و بعد از حكم حاكم قصاص انجام شود، آن وقت شهود از شهادتى كه داده بودند برگردند و بگويند ما عمداً شهادت به ناحق داديم خود آنان قصاص مى‌شوند، و اگر بگويند ما اشتباه كرديم بايد از اموال خودشان ديه را بپردازند، و اگر بعضى بگويند ما عمداً شهادت به ناحق داديم و بعضى ديگر بگويند اشتباه كرديم آن كه اقرار به تعمد كرده قصاص مى‌شود و آنكه اشتباه كرده به مقدارى كه از خون‌بها سهم وى مى‌شود بايد بپردازد، و ولى دم مى‌تواند همه شهودى كه اقرار به تعمد كرده‌اند به قتل رسانيده مازاد ديه چند نفر از ديه يك نفر را به صاحبانش بپردازد، و هم مى‌تواند بعضى را بكشد و بقيه به مقدار جنايتشان خون‌بها را به اولياى قصاص شده بپردازند.

مسأله ١١- اگر مورد شهادت جرمى باشد كه مرتكب آن يا بايست سنگسار شود و يا به قتل برسد اگر حكم حاكم اجراء شود، و سپس يكى از شهود بعد از سنگسار بگويد من عمداً دروغ گفتم و ساير شهود هم او را تصديق نموده و بگويند ما نيز عمداً دروغ گفتيم، ولى دم مى‌تواند بعد از آنكه مازاد ديه قصاص كند، همچنان كه ممكن است يكى از شهود را قصاص كند و بر بقيه است كه به مقدار سهم خود ديه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص شده، و همچنين ولى دم مى‌تواند بيشتر از يك نفر را قصاص كند و مازاد خون‌بهاى هر يك را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقيه است كه به مقدار سهم خود ديه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص شده، و همچنين ولى دم مى‌تواند بيشتر از يك نفر را قصاص كند و مازاد خون‌بهاى هر يك را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقيه شهود او را تصديق نكردند، اقرار آن يك نفر تنها عليه خود او نافذ است كه در نتيجه آن سه نفر چيزى بدهكار نمى‌شوند، و اين يك نفر