مسأله ٩- اگر شاهد فرع شهادت دهد كه فلانى به عنوان شاهد اصلى در حضور من شهادت داد اما آن شخص منكر شد و او را تكذيب كرد، در صورتى كه اين انكار بعد از حكم حاكم باشد توجهى به آن نمى‌شود، ولى اگر قبل از صدور حكم باشد آيا بينه فرع مردود مى‌شود؟ يا هر كدام عادل‌تر باشد به آن عمل مى‌شود و در صورت مساوى بودن هر دو عدالت هر دو شهادت مردود مى‌شود؟ دو وجه است.

گفتار در لواحق‌

مسأله ١- در قبول شهادت دو شاهد شرط است كه بر يك چيز و بدون تفاوت بر آن شهادت دهند پس اگر اين‌طور شهادت دادند حاكم به مقتضاى آن حكم مى‌كند، و ميزان در يك كلام بودن آن دو، وحدت مضمون كلام آن دو است نه وحدت الفاظ آن دو، پس اگر يكى از دو شاهد بگويد اين شخص مال فلانى را غصب كرده و ديگرى بگويد من ديدم كه آن مال را به زور از دست او ربوده، و يا يكى بگويد من شاهد بودم كه اين مال را فروخت و ديگرى بگويد من ديدم كه آن را در مقابل عوضى تمليك به وى كرد، شهادت آن دو پذيرفته است. و اما اگر در كلام آن دو اختلاف مضمون وجود داشته باشد پذيرفته نيست، بنابراين اگر يكى شهادت دهد كه من ديدم فروخت و ديگرى شهادت دهد بر اينكه به گوش خودم از او شنيدم كه گفت فلان مال را به فلانى فروختم قبول نيست، و همچنين اگر يكى از شهادت دهد بر اينكه اين شخص فلان مال را از زيد غصب كرده و ديگرى بگويد اين مال ملك زيد است قبول نيست، چون درباره يك مطلب شهادت ندادند و سخن آنكه گفت غصب كرده معنايش اين نيست كه مال مال زيد است زيرا ممكن است مال زيد نباشد و در دست زيد امانت بوده و او آن را غصب كرده باشد.

مسأله ٢- اگر يكى از دو شاهد به چيزى شهادت دهد و ديگرى به چيزى غير آن، اگر اين دو شهادت يكديگر را تكذيب كنند هر دو ساقط مى‌شوند و ديگر مجالى براى سوگند مدعى باقى نمى‌ماند، ولى اگر تكذيب نكردند و مدعى براى هر يك شاهد يك سوگند اضافه كند ادعايش ثابت مى‌شود، بعضى گفته‌اند دراين صورت نيز اگر مدعى طبق گفته يكى از آن دو سوگند ياد كند ثابت مى‌شود، لكن آنچه ما گفتيم صحيح‌تر است.

مسأله ٣- اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد كه زيد امروز صبح مالى را به قدر نصاب (مالى كه قيمت آن به يك چهارم دينار مى‌رسد) از فلانى دزديد و شاهدى ديگر شهادت‌