گفتند دو نفر شاهد عادل نزد ما شهادت دارند بر اينكه زيد دزدى كرده است، دست زيد قطع نمى‌شود زيرا در حدود الهى تنها شهادت اصل قبول است، چه اينكه آن حد حق الله خالص باشد مانند حد زنا و لواط و چه مشترك بين خدا و خلق باشد مانند حد قذف و سرقت.

مسأله ٣- اينكه گفتيم شهادت بر شهادت در حدود جارى نيست به اين معنا است كه براى اجراى حد قبول نيست، و اما در ساير آثار آن قبول است، پس اگر دو شاهد فرع شهادت دادند كه دو شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند بر اينكه زيد دزدى كرده است به خاطر اين شهادت دست زيد قطع نمى‌شود، اما مال را از او مى‌گيرند، و همچنين اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اينكه دو شاهد عادل نزد ما شهادت دادند بر اينكه زيد در فلان شخص را يا خواهر يا دختر او را وطى كرده است، با اين شهادت حد زنا و يا لواط ثابت نمى‌شود اما اين اثر ثابت مى‌شود كه زيد اجازه ندارد با آن ازدواج كند، و همچنين است هر اثرى ديگر غير از حد كه بر واقعه مورد شهادت مترتب مى‌شود.

مسأله ٤- شهادت فرع در ساير حقوق الله غير از حق حد از قبيل زكات و خمس و اوقاف مساجد و جهات عامه بلكه و در ثبوت هلال نيز پذيرفته مى‌شود.

مسأله ٥- شهادت بر شهادت بر شهادت و همچنين واسطه‌هاى بيشتر پذيرفته نيست تنها با يك واسطه قبول است.

مسأله ٦- در شهادت بر شهادت معتبر است هر چه كه در اصل شهادت معتبر است، از قبيل اينكه متعدد باشند و چه اوصافى داشته باشند، پس شهادت بر شهادت يك نفر كافى نيست بايستى بر شهادت هر يك از شاهدهاى اصلى دو نفر شهادت دهند، و يا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه دو نفر شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند، و اگر يكى از دو شاهد اصلى با يك شاهد فرعى گواهى دهند بر شهادت اصلى دوم شهادتشان پذيرفته است، و همچنين اگر دو نفر فرعى گواهى دهند بر اينكه فلان زن پيش ما چنين شهادت داده است از آن دو پذيرفته مى‌شود.

مسأله ٧- در موارد و مسائلى كه شهادت زنان به تنهايى و يا با انضمام مردان پذيرفته نيست در شهادت بر شهادت نيز پذيرفته نمى‌شود، ولى آيا در مسائلى كه شهادت آن پذيرفته است شهادت بر شهادت نيز پذيرفته هست يا نه؟ اشبه آنست كه بگوييم پذيرفته نمى‌شود.

مسأله ٨- شهادت بر شهادت بنابر اقوى زمانى پذيرفته مى‌شود كه شهادت اصلى فراهم نباشد، يعنى عذرى هست كه مانع مى‌شود شاهد اصلى به دادگاه حاضر شود مانند بيمارى يا دشوارى به حدى كه وجوب حضور در محكمه را ساقط مى‌سازد، و يا در