نشناسد در نتيجه مدعى از حاكم تقاضاى حبس مدعى‌عليه را بكند تا عدالت شهود او برايش ثابت شود، آيا براى حاكم جايز است منكر را حبس كند يا جايز نيست حاكم از او مطالبه كفيل كند، و نيز جايز نيست مال مورد نزاع را تأمين كند و يا از منكر در مقابل آن مال چيز ديگرى را رهن مطالبه نمايد.

مسأله ١٨- اگر معلوم شود هر دو شاهد و يا يكى از آن دو در تاريخى كه شهادت داده‌اند فاسق بودند حكمى‌كه حاكم كرده بود خود به خود نقض نمى‌شود، و همچنين اگر معلوم شد بعد از اداى شهادت و قبل از صدور حكم فاسق شده‌اند باز بنابر اشبه حكم حاكم به اعتبار خود باقى است.

مسأله ١٩- على الظاهر در جرح و تعديل شاهد شهادت به طور مطلق كفايت مى‌كند، و در صورتى كه عالم به اسباب جرح و نيز آگاه به موافقت مذهب خودش با مذهب حاكم هست لازم نيست سبب را ذكر كند، بلكه بعيد نيست شهادت مطلق كافى باشد مگر در صورت علم به اختلاف مذهب دو شاهد و مذهب حاكم، كه در آن صورت ذكر سبب لازم است، و در جرح و تعديل هر لفظى كه اين معنا را برساند كافى است و لازم نيست كه مثلًا در تعديل اين عبارت را ضميمه كند: اين شخص نزد من مقبول الشهاده هست، و يا بگويد: مقبول الشهاده درباره من هست، و همچنين در جرح لازم نيست، و يا شهادتش درباره من قبول نيست، بلكه همين مقدار كافى است كه در جرح بگويد من اين شخص را عادل نمى‌دانم و در تعديل بگويد عادل مى‌دانم.

مسأله ٢٠- اگر دو شاهد عادل گفتند فلان شاهد عادل است دو شاهد عادل ديگر شهادت دهند كه فاسق است، و يا دو شاهد عادل بگويند آن شخص در فلان روز در فلان محل شراب مى‌نوشيد و دو شاهد عادل ديگر بگويند آن شخص در آن روز در آن محل نبود، اين دو شهادت به خاطر تعارض يكديگر را خنثى و بى‌اعتبار مى‌سازند، و منكر بايد بر بطلان دعواى مدعى قسم بخورد. بله بعد از سقوط شهادت شهود جرح و تعديل، اگر براى شهود مدعى حالت سابقه‌اى از عدالت يا فسق باشد بر طبق همان حالت سابقه عمل مى‌شود، كه در نتيجه اگر حالت سابقه عدالت بوده حاكم طبق شهادتشان حكم مى‌كند و اگر فسق بود شهادتشان مردود است و منكر قسم ياد مى‌كند.

مسأله ٢١- در شهادت دادن به عدالت علم به عدالت معتبر و لازم است چه اينكه اين علم در اثر معاشرت طولانى و در خلوت از سابق حاصل شده باشد و چه از شياع، و به صرف اينكه داراى حسن ظاهر است و قيافه متدين‌مآب دارد نمى‌تواند شهادت دهد كه او مردى عادل است هر چند كه حسن ظاهر او براى ما ظن به عدالتش بياورد، و نيز كسى كه مى‌خواهد او را تعديل كند يعنى به عدالتش شهادت دهد جايز نيست به شهادت دو