مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٤١ - گفتار در جواب به اقرار
نماند و راه تدليس بسته بشود، و اگر موردى ذكر نسب لازم نبود كافى است مشخصات او را ذكر كند.
مسأله ٥- اگر صاحب اقرار متمكن باشد و بتواند حق مدعى را به او پرداخت نمايد حاكم او را ملزم به پرداخت مىكند، و اگر زير بار نرفت اجبارش مىكند، و اگر امروز و فردا كرد براى حاكم مجازات او جايز مىشود، و مجازات را از خشونت زبانى شروع مىكند و سپس مراتب امر به معروف را رعايت مىنمايد، بلكه اين مقدار از مجازات براى غير حاكم نيز جايز است، و اگر خشونت زبانى مؤثر واقع نشد او را زندانى مىكند تا زمانى كه ذمه خود را برى سازد، همچنان كه مىتواند او را ملزم كند به فروختن چيزى، و اگر نپذيرفت حاكم خودش مالى را از او بفروشد و حق مدعى را بپردازد، و اگر چيزى كه مدعى عليه بدان اقرار نموده عين مشخص بوده باشد حاكم مىتواند آن را از او پس بگيرد و به صاحبش رد نمايد، بلكه غير حاكم نيز مىتواند به عنوان امر به معروف اين كار را انجام دهد، و اما اگر آن مال دين باشد حاكم مثل آن را و يا قيمتش را از او مىستاند، البته مستثنيات دين را بايد رعايت كند، و در آنچه كه بيان شد بين زن و مرد تفاوتى وجود ندارد.
مسأله ٦- اگر صاحب اقرار ادعاى فقر كند اما مدعى منكر آن باشد، در صورتى كه اقراركننده سابقه توانگرى داشته و ادعا مىكند كه در اين ايام تهيدست شدهام قول منكر مقدم است، و اگر سابقه فقر داشته قول بدهكار مقدم است، و اگر سابقه او معلوم نباشد كه چه بوده مسأله مورد تردد است كه آيا مورد تداعى است و حكم تداعى بر آن جارى مىشود؟ و يا اينكه قول مدعى فقير مقدم است؟ هر چند كه تقديم قول او به نظر بعيد نيست.
مسأله ٧- اگر تهيدستى و فقر اقرار كننده اثبات شود در صورتى كه صنعتى و يا نيروى كارى نداشته باشد اشكالى ندارد كه به او مهلت دهند تا متمكن شود، و اما اگر داراى آن باشد، آيا حاكم او را تحويل طلبكارش بدهد تا از وى كار بكشد؟ و يا اينكه او را به اجيرى بدهد و اجرتش را بابت طلبش بردارد؟ و يا حاكم مهلتش بدهد و ملزمش كند كه در اين مهلت به كار و كسب بپردازد تا بتواند ذمه خود را برى سازد و در نتيجه كاسبى كردن براى دادن قرض بر او واجب شود؟ و يا آنكه حاكم او را مهلت بدهد و الزامش هم نكند و در نتيجه كاسبى كردن بر او واجب نشود؟ بلكه اگر به خودى خود صاحب مالى شد آن وقت اداى دين بر او واجب شود؟ وجوهى است كه شايد وجيهترين آنها وجه ميانى باشد، بله اگر بنابر همان وجه ميانى الزام به كسب ممكن نشد مگر به همين كه او را تسليم طلبكارش كند و طلبكار او را به كار بگيرد آن وقت تسليم به طلبكار جايز است.