مسأله ٤- اگر دو نفر يا بيشتر ادعا كنند كه يك نفر از ما چند نفر فلان مبلغ از فلان شخص طلب دارد اين دعوى مسموع است و بعد از آنكه حاكم حكم به ثبوت آن به طور مردد كرد در تعيين شخص طلبكار قرعه انداخته مى‌شود.

مسأله ٥- در مسموع بودن دعوى اين شرط معتبر نيست كه مدعى‌عليه در همان شهرى كه مدعى ادعا كرده حاضر باشد، پس اگر مدعى‌عليه هم اهل همان شهرى باشد كه مدعى از او شكايت كرده ولى در اين تاريخ به سفر رفته باشد، و يا اينكه اهل شهرى ديگر باشد و چه اينكه محل سفر او نزديك باشد و چه دور، بنابراين اگر كسى عليه چنين شخص غايبى ادعايى بكند دعوايش مسموع است و اگر اقامه بينه هم بكند قاضى حكم غيابى عليه او صادر مى‌كند، و اگر مورد ادعا عين باشد آن عين را از مال او بر مى‌دارد و به مدعى مى‌دهد، و اگر دين باشد چيزى از مال غايب را مى‌فروشد و دين او را به مدعى مى‌پردازد، البته در صورتى به او مى‌دهد كه از تضرر مدعى‌عليه ايمن باشد بدين صورت كه مدعى شخص ثروتمندى باشد و يا اگر تهيدست است كفيلى از او بگيرد، و آيا حكم غيابى دادن جايز است حتى در صورتى كه احضار طرف آسان باشد؟ و يا اصلا به سفر نرفته و در شهر حاضر باشد اما حضور او بدون اعلام به وى متحذر باشد؟ مسأله محل تأمل است. و در مسموع بودن دعوى عليه غايب تفاوتى نمى‌كند كه مدعى ادعا كند كه طرف من منكر حق من است و يا ادعا نكند، بله اگر مدعى بگويد طرف من خودش نيز به اين حق من اعتراف دارد و اصلًا بين من و او مخاصمه‌اى نيست على الظاهر دعويش مسموع نيست و حاكم حكم نمى‌كند، و نزديك‌تر به احتياط آن است كه در موارد حكم غيابى علاوه بر بينه از مدعى سوگند هم بگيرد اگر سوگند هم ياد كرد آن وقت عليه غايب حكم صادر كند. مطلب ديگر اينكه موارد (حق) غايب بر حجت خود باقى است يعنى او هر زمانى كه حاضر شد و فهميد كه عليه او حكمى‌صادر شده مى‌تواند از خود دفاع كند و مثلًا شهود مدعى را مخدوش سازد و يا خودش عليه بينه او بينه اقامه كند، البته اين در صورتى است كه بينه از منكر پذيرفته شود.

مسأله ٦- على الظاهر جواز حكم كردن عليه غايب به حقوق الناس اختصاص دارد، و اما در حقوق الله همانند زنا صادر كردن حكم عليه غايب جايز نيست و اگر در جرمى هم حق الناس باشد و هم حق الله همانند سرقت كه گرفتن مال از سارق و رد كردن آن به صاحبش حق الناس و بريدن دست دزد حق الله است تنها نسبت به حق الناس آن حكم كردن جايز است، پس اگر مدعى اقامه بينه كرده به اينكه متهم به خانه او دستبرد زده حاكم تنها حكم مى‌كند به اينكه مال صاحب خانه را به او برگرداند به بيانى كه گذشت و