وارث او سندى يا دفترى از ميت پيدا كند كه در آن نوشته فلان مبلغ از فلانى طلب دارم و يا شخص غيرموثقى شهادت دهد كه ميت فلان مبلغ از فلان كس طلب داشته، و در آنچه كه خصومت در آن متعارف نيست مسموع نباشد، و يا اين تفصيل كه در موارد تهمت و خصومت‌هاى متعارف مسموع باشد و در غير آن نباشد وجوهى است كه از همه بهتر همين صورت اخير است و بنابر آن اگر مدعى‌عليه اقرار كند و يا مدعى اقامه بينه كند حكم روشن است، و اگر هيچ يك از اقرار و بينه نبود و مدعى‌عليه سوگند خورد كه من بدهكار نيستم دعوى ساقط مى‌شود، و اگر سوگند را به مدعى بگردانيد او نمى‌تواند طبق دعوايش سوگند بخورد براى اينكه ادعايش جزمى نيست و احتمالى است در نتيجه دعوايش متوقف مى‌ماند، اگر بعدها به طور جزم ادعا كند و يا به شاهدى برخورد نمود مجدداً طرح دعوى مى‌كند و دعوايش مسموع است.

شرط نهم اينكه مدعى را معين نمايد پس اگر بگويد من از يكى از اين دو و يا چند نفر طلب دارم دعوايش بنابر فتوا مسموع نيست، و اما على الظاهر مسموع است چون خالى از فايده نيست، زيرا ممكن است هنگام دعوا و طرح آن يكى از آن دو و يا چند نفر اقرار كند، بلكه اگر اقامه بينه شود بر اينكه مثلًا يكى از آنها مديون است و حاكم هم حكم كند به اينكه يكى از شما دو نفر مديون هستيد و پس از چندى ثابت شود اينكه از آن دو نفر فلان شخص برى الذمه است و بدهكار نيست قهراً حكم مى‌شود به اينكه آن ديگرى مديون است، بلكه بعيد نيست همين كه حكم شد به اينكه يكى از آن دو مديون است براى تعيين او به قرعه رجوع كنند، پس فرق است بين اينكه آن دو و يا يكى از آن دو علم داشته باشد به اينكه يا خود او و يا رفيقش مشغول الذمه است، و بين جايى كه حاكم حكم كند به اينكه يكى از آن دو مشغول الذمه است، زيرا در صورت اول هيچ كدام علم به مشغول الذمه بودن خود ندارد ولى در صورت دوم به خاطر حكم حاكم به قرعه رجوع مى‌شود.

مسأله ٢- در شنيدن دعواى مدعى بيان علت طلبكارى و استحقاق خود شرط نيست بلكه همين قدر كافى است كه به طور مطلق بگويد من از اين شخص فلان مال را طلب دارم، حال چه اينكه آن مال عينى باشد يا دينى و يا عقدى باشد از عقود. بله در ادعاى قتل برخى از فقهاء در مسموع بودن آن شرط دانسته‌اند اين را كه مدعى بيان كند آيا قتل عمدى بوده يا خطايى، به مباشرت بوده يا به تسبيب، قاتل تنها بوده يا شريك جرم داشته است.

مسأله ٣- اينكه دعواى غيرجزمى و غيرقطعى مسموع نيست كسى كه به ادعاى خود جزم و قطع ندارد جايز نيست براى مسموع شدن دعوايش آن را به شكل جزمى بيان كند