مدعى هم ادعا تلف او را رد نكرد، اگر در قيمت آن اتفاق دارند كه همان مبلغ را به مدعى مى‌پردازد، و اگر اختلاف داشته باشند نسبت به مقدار اضافى دعوايى ديگر طرح مى‌شود كه آن نيز مسموع است.

شرط هفتم اينكه دعوى عليه كسى اقامه شده باشد پس اگر ادعاى چيزى كند بدون آنكه عليه كسى باشد و كسى فعلًا منكر ادعاى او باشد چنين دعوايى مسموع نيست، و اين در جايى مطرح مى‌شود كه شخصى بخواهد حاكم را مجبور به صدور حكم بعد از شنيدن دعوى نمايد تا اين حكم قاطع نزاعى باشد كه ممكن است بعدها پيش بيايد چنين دعوايى قابل طرح نيست. و اگر حاكم بعد از شنيدن دعوى مدعى حكم كند حكمش دو جور ممكن است باشد، يكى اينكه به صورت فتوى باشد مثل اينكه بگويد اگر فلان قسم وقف و يا فلان نوع بيع صورت بگيرد صحيح است چنين چيزى خاصيت حكم را كه همان رفع منازعه در صورت وقوع آن است ندارد، ديگر اينكه اگر از قبيل تاييد باشد و خواسته باشد بگويد فلانى از فلان كس فلان مبلغ را طلبكار است اين در حقيقت از قبيل شهادت است و حكمى‌كه اثرش فصل خصومت است و نقض آن حرام است نمى‌باشد، و اين شهادت ممكن است در دو جا فايده داشته باشد، يكى اينكه روزى بين همين مدعى و شخصى ديگر نزاع شود و مدعى به حاكمى‌ديگر مراجعه نموده تا او به دعوايش رسيدگى كند در آن روز حكم حاكم اولى به منزله يك شاهد براى مدعى مى‌شود، و يكى ديگر اينكه روزى همان نزاعى كه محتمل بود اتفاق بيافتند و مدعى با خصم خودش به همين حاكم اولى مراجعه كند تا بين آن دو فصل خصومت نمايد و اين حاكم تا آن لحظه واقعه مدعى را به خاطر نگه داشته باشد يعنى به ياد داشته باشد كه چندى قبل همين مدعى مراجعه كرد و او واقعه‌اى را از وى شنيد كه در اين صورت مى‌تواند مطابق علمش حكم صادر كند.

شرط هشتم اينكه مدعى ادعاى خود را طورى مطرح كند كه تا اندازه‌اى قطعى و جزمى باشد، تفصيل اين شرط اين است كه اشكالى نيست در اينكه اگر مدعى دعوى خود را به طور جزم مطرح كند دعوايش مسموع است، و اما اگر به طور مظنه و يا احتمالى مطرح كند آيا باز هم دعوايش مسموع است به هرطريقى كه باشد و يا مسموع نيست به هر صورتى كه بوده باشد؟ و يا اينكه بين موارد تفصيل قائل شويم و بگوييم در مورد تهمت مسموع است و در غير اين‌گونه موارد مسموع نيست، و يا اين گونه تفصيل دهيم كه اگر مواردى است كه اطلاع بر آن دشوار است همانند سرقت و غيره دعواى احتمالى هم مسموع است و در غير اين‌گونه موارد مسموع نيست، و يا اين تفصيل كه در آنچه خصومت در آن متعارف است دعواى احتمالى مسموع باشد مثل اينكه وصى ميت و يا