چهارم- شرط چهارم اينكه مدعى نسبت به دعوايى كه مى‌كند بيگانه نباشد، پس اگر در بين دو نفر شخص ثالثى به نفع يكى ادعا كند ديگرى مسموع نيست و به اصطلاح بايد در دعوى سمت داشته باشد، بنابراين مدعى بايد ارتباطى همانند ولايت يا وكالت نسبت به آن شخص داشته باشد تا به نفع او ادعايى نمايد و يا خودش ذى نفع باشد مثل اينكه مال مورد دعوى متعلق حق او باشد.

شرط پنجم اينكه دعوايى باشد كه اگر قاضى طبق موازين شرع در آن حكم نمايد، حكمش اثرى داشته باشد، پس اگر شخصى مدعى شود كه زمين در حركت است و ديگرى منكر آن شود چنين دعوايى مسموع نيست، و از همين قسم اينكه كسى ادعا كند فلان ملك بر من وقف شده و يا مالك آن را به من بخشيده و در عين حال قبول دارد كه هر چه بوده باشد قبض و اقباضى واقع نشده، و يا دو نفر با هم اختلاف كنند در بيع يكى بگويد فروخته‌اى ديگرى بگويد نفروخته‌ام، و مدعى قبول داشته باشد كه بيع باطل واقع شده، مثلًا مدعى بگويد به بيع ربائى آن را به من فروخته‌اى و ديگرى بگويد اصلًا نفروخته‌ام و در اين موارد نيز اثرى ندارد و باز همچنين از اين دسته است كه مدعى ادعاى امرى محال نمايد و يا ادعا كند سبد انگورى كه جلوى دكان فلانى است از باغ من است و من غير از اين ادعايى ندارم. چنين دعوايى شنيده نمى‌شود، زيرا به فرض كه دو شاهد بياورد انگور را از صاحب دكان نمى‌گيرند و به او نمى‌دهند زيرا او ادعا نكرد كه انگور ملك من است بلكه گفت از باغ من است. و نيز از همين باب است مواردى كه مدعى ادعاى ملكيت چيزى كند كه تحت ملك در نمى‌آيد مثل اينكه بگويد فلان خوك يا فلان خمر ملك من است، زيرا به فرض هم كه با طريق شرعى دعوى خود را اثبات كند حاكم نمى‌تواند به كسى كه خوك را در دست دارد بگويد آن را به مدعى برگردان مگر در مواردى كه مدعى حق اولويتى داشته باشد.

شرط ششم اين است كه بايد مورد ادعا چيزى باشد كه به هر طريقى معلوم باشد، پس ادعا در مورد چيزى مجهول مطلقاً مسموع نيست، مثل اينكه كسى نزد قاضى ادعا كند كه من نزد اين شخص يك چيزى دارم در حالى كه معلوم نيست مورد ادعايش قابل طرح هست يا نه، و اما اگر مدعى ادعا كند كه من نزد اين شخص يا اسبى يا حيوانى و يا جامه‌اى دارم ظاهراً دعوايش مسموع است و بعد از آنكه حكم به ثبوت آن شد حاكم از مدعى‌عليه مى‌خواهد كه ادعاى مدعى را تفسير كند اگر مثلًا گفت: فلان چيز بوده ولى مدعى او را تصديق نكرد دعوى دعوائى ديگر مى‌شود، و اگر تفسير نكرد و گفت نمى‌دانم در صورتى كه مورد ادعا بين چند محدود باشد بنابر اقوى با قرعه آن را معلوم مى‌كنند، و اگر مدعى عليه اقرار كرد كه آرى او نزد من فلان چيز را داشت اما تلف شد