بايد ابتدا عرفاً منكر از مدعى مشخص شود، و عرف در اين تشخيص مانند ساير موضوعات حكم مى‌كند، و شارع مقدس در اين خصوص براى خود اصطلاح خاصى ندارد و فقها براى آن دو يعنى مدعى و منكر تعاريفى قائلند كه نزديك به هم است، و همه آن تعريفها براى اين بوده كه مدعى را از منكر تشخيص دهند، مثل اينكه گفته‌اند:

مدعى كسى است كه اگر از ادعايش دست بردارد دعوى و نزاع خودبه خود قطع مى‌شود و منكر كسى است كه اگر چنين كرد چنان نشود، و يا فرموده‌اند: مدعى كسى است كه سخنش بر خلاف اصل باشد، و يا گفته‌اند: مدعى آن كسى است كه در هر دعوى مى‌خواهد چيزى به گردن دشمن خود اثبات كند. اما سزاوارتر همان است كه تشخيص را به عهده عرف بگذاريم، چون گاه مى‌شود مدعى و منكر از نظر طرح دعوى و مورد آن مختلف مى‌شود و گاهى از نظر مورد دعوى، صورت دعوى طرفين به خود مى‌گيرد.

مسأله ١- در استماع دعوى مدعى چند شرط بايد رعايت شود كه برخى از آنها مربوط به مدعى و برخى به دعوى و برخى به مدعى‌عليه و برخى به مورد دعوى.

اول- شرط اول براى استماع دعوى بلوغ است، بنابراين از طفل هر چند نزديك به بلوغ باشد دعوايى مسموع نيست، بله اگر ظالمى بر او وارد شده باشد و به محكمه آمده تا قاضى از او رفع ظلم كند، اگر طفل ولى‌اى دارد حاكم ولى او را براى طرح دعوى احضار مى‌كند، و اگر ندارد مدعى‌عليه را با ولايتى كه خود قاضى بر امور صغار دارد احضار مى‌كند، و يا قيمى براى آن طفل منصوب مى‌كند، و يا براى خود وكيلى در طرح دعوى مى‌گيرد، و يا خود قاضى متكفل امر طفل شده و اگر طفل بينه‌اى ندارد منكر را سوگند مى‌دهد، و اگر منكر حاضر به اداى سوگند نشد و آن را به مدعى برگردانيد آن سوگند ديگر خاصيتى ندارد زيرا سوگند صغير معتبر نيست، و اگر وكيل و يا ولى مى‌دانند كه طفل درست مى‌گويد مى‌توانند به جاى طفل سوگند مردوده را ادا كنند.

دوم- شرط دوم عقل است، پس دعواى مجنون مسموع نيست، حتى مجنون ادوارى كه اگر در دور سلامتى به محكمه مراجعه و طرح دعوى كرده باشد مسموع است، و اما اگر در دوران جنون طرح دعوى كرده باشد مسموع نيست.

سوم- شرط سوم نداشتن حجر ناشى از سفاهت است، البته اين حجر زمانى مانع از دعوا مى‌شود كه ادعايش مربوط به امور مالى باشد، و اما همين سفيه قبل از آنكه حكم حجر او از حاكم صادر شود دعوايش مسموع است چه در امور مالى و چه در غير مالى.