قاضى متهم را احضار مى‌نمايد، و بر قاضى نامبرده واجب است دعوت او را اجابت نموده و در محكمه وى حاضر شود، و حاكم دوم با حاكم اول معامله فرد عادى را مى‌كند و او و مدعى او را نظر آداب قضا مساوى مراعات مى‌كند.

مسأله ٧- حاكم دوم مى‌تواند حكم حاكم اول را تنفيذ كند بلكه گاهى از اوقات تنفيذ آن واجب مى‌شود. بله اگر در اجتهاد يا عدالت قاضى اول و يا در وجود ساير شرايط در او شك داشته باشد جايز نيست حكم صادره از او را تنفيذ كند، مگر بعد از آنكه شك خود را با تحقيق و بررسى بر طرف نموده جامع شرايط بودن او را احراز كند، همچنان كه در صورت شك و وجود احتمال اينكه ممكن است حكم او صحيح بوده باشد جايز نيست آن را نقض نمايد، بله اگر يقين پيدا كرد كه او اهليت براى حكم نداشته حكمش را نقض مى‌كند.

مسأله ٨- براى قاضى جايز است بدون بينه و بدون اقرار يا سوگند در حقوق الناس بلكه در حقوق الله نيز به علم خود حكم كند، بلكه در جائى كه بينه بر خلاف علم و اطلاع او شهادت دهد جايز نيست طبق بينه حكم كند، همچنان كه در جايى كه مى‌داند صاحب سوگند دروغگو است جايز نيست او را سوگند دهد. بله جايز است در چنين مواردى اگر قاضى منحصر به او نيست از قبول اين مرافعه خوددارى كند.

مسأله ٩- اگر واقعه‌اى را كه بين دو نفر و قبلًا نزد او آورده بودند و او درباره آن واقعه حكم هم كرده بود دوباره نزد او آورند جايز است در صورتى كه حكم قبلى‌اش به يادش مانده باشد دوباره مثل آن حكم كند هر چند كه دليل و مستند حكم قبلى‌اش به يادش نمانده باشد، و اما اگر به يادش نيايد كه بار اول چه حكمى‌كرده بود اگر دوباره اقامه بينه شد جايز است طبق آن حكم نمايد، و همچنين است اگر دست خط و مهر و امضاء خود را ببيند و از آن دست خط و مهر يقين و يا حداقل اطمينان پيدا كند به حكم قبلى‌اش مى‌تواند مطابق آن حكم كند، و اگر رأى او در اين باره برگشته باشد و داراى نظرى غير از نظر قبلى شده باشد جايز است مجدداً همان حكم قبلى خود را تنفيذ كند مگر آنكه يقين حاصل كرده باشد به اينكه حكم قبلى‌اش خطا بوده، زيرا مخالف با حكمى ضرورى و يا اجماعى قطعى بوده كه در اين صورت واجب است حكم قبلى را نقض نمايد.

مسأله ١٠- براى حاكم جايز است حكمى را كه ديگرى صادر كرده و او اهليت براى قضا را داشته تنفيذ كند بدون اينكه دليل حكم او را جستجو نمايد، اما نمى‌تواند خودش حكم كند به حكم او با اينكه نمى‌داند آيا حكم او موافق با رأى وى هست يا نه، حال اگر به دست آورد كه موافق است چطور؟ آيا مى‌تواند حكم كند يا خير؟ جواب اين است كه حكم او اثرى ندارد چون عين حكم حاكم قبلى است هر چند كه از نظر اجراء گاهى مؤثر