مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٧٦ - كتاب لعان

كتاب لعان‌

لعانى مباهله مخصوص بين زن و شوهر است و اثر آن يا نفى حد است يا نفى فرزند.

مسأله ١- لعان در دو مورد مشروع است:

اول جايى كه شوهر بر همسر خود نسبت زنا بدهد، دوم در موردى كه فرزندى كه در بستر زناشويى او متولد شده را از خود نفى نمايد و مدعى شود: اين بچه از من نيست در حالى كه ممكن است از او باشد.

مسأله ٢- بر شوهر جايز نيست به صرف شك و يا حتى با ظن غالب و به خاطر پاره‌اى حركات مشكوك همسر خود را به زنا بدهد بلكه حتى با شياع و افتادن قضيه بر سر زبانها هم اين كار جايز نيست همچنين به صرف اينكه فردى موكل و مورد اطمينان هم خبر بياورد نمى‌تواند چنين نسبتى به او بدهد مگر در صورتى كه برايش يقين حاصل شود، اما در همين صورت هم اگر زن نسبت او را تصديق نكند حاكم نسبتش را نمى‌پذيرد مگر اينكه او شاهد بياورد، بلكه در چنين وضعى اگر چنين نسبتى به او بدهد و زن تقاضا كند كه حد قذف بر او جارى كنند حد بر او جارى مى‌شود، مگر آنكه لعان با شرايطى كه بعداً ذكر مى‌كنيم صورت بگيرد كه اگر گرفت حد از او برداشته مى‌شود.

مسأله ٣- در ثبوت لعان به خاطر قذف اينكه مرد ادعاى مشاهده كند شرط است بدين معنا كه بگويد با چشم خود ديدم كه زنا مى‌دهد پس اگر ادعاى مشاهده ننمايد و يا به خاطر اينكه نابيناست نتواند ادعاى مشاهده كند نمى‌تواند با لعان حد قذف را از خود بردارد پس در هر صورت حد بر او جارى مى‌شود، شرط ديگر لعان نداشتن شاهد است زيرا اگر مرد شاهد بياورد حد قذف را از خود دفع مى‌كند و ديگر نوبت به لعان نمى‌رسد.

مسأله ٤- در لعان زن مورد اتهام مى‌بايست همسر دائمى مرد باشد، پس در نسبت دادن زنا به زن بيگانه نمى‌تواند به طريق لعان حد را از خود بردارد بلكه در صورتى كه شاهد نياورد بايد حد قذف بخورد، و همچنين در زوجه منقطعه بنابر اقوى لعان وجود ندارد، شرط ديگر اينكه زن مدخوله باشد و گرنه نمى‌توان با لعان خود را از حد قذف خلاص نمايد، شرط ديگر اينكه زن معروف به زنا نباشد پس اگر معروف باشد لعان وجود ندارد و حتى حد قذف هم نيست تا بخواهد با لعان خود را از آن خلاص كند تنها او را تعزير