مسأله ٩- در صحت طلاق علاوه بر ساير شرايطى كه گذشت گرفتن دو نفر شاهد نيز شرط است به اين معنا كه طلاق بايست ضمناً در حضور دو نفر شاهد صورت پيگرد و آن دو نفر انشاء صيغه طلاق را با گوش بشنوند؛ حال چه به آنها گفته شود كه شاهد باشيد و چه به آنها گفته نشود. بايست هنگام اجراى صيغه طلاق هر دو نفر حاضر باشند، پس اگر يك نفر عادل آن را بشنود و در مجلس ديگر انشاى آن را به ديگرى تعريف نمايد باز هم صحيح نيست و طلاق اين گونه واقع نخواهد شد. بله اگر دو نفر عادل هنگام اجراى صيغه طلاق حضور نداشته باشند و سپس مرد نزد دو نفر عادل اقرار به طلاق نمايد و آن دو عادل نيز هنگام اقرار آن مرد به طلاق همسرش، با هم نباشند و هنگام اداى شهادت در محكمه نيز جداى از هم شهادت بدهند، اقرار ثابت مى‌شود، در شهادت عادل در مسأله طلاق فقط شهادت مرد معتبر است و شهادت چهار زن و يا دو زن و يك مرد اعتبار ندارد.

مسأله ١٠- در صورتى كه انشاء صيغه طلاق به يك وكيل عادل صورت پذيرد، خود وكيل به حساب نمى‌آيد، بلكه بايست غير از او دو نفر شاهد عادل ديگر نيز حضور داشته باشند همچنين اگر شوهر عادل بشنود با حضور يك نفر ديگر نيز كافى نيست.

مسأله ١١- منظور از شاهد عادل كسى است كه در ساير مقامات عادل است و در فقه احكامى بر او مترتب شده همان‌طور كه در كتاب نماز گذشت.

مسأله ١٢- اگر دو نفر شاهد به اعتقاد طلاق دهنده كه خود مرد است يا وكيل او عادل باشند، امّا در واقع عادل نباشند، براى كسانى كه از فسق آن دو نفر خبر دارند، آثار طلاق مشكل است مترتّب شود، همچنين اگر آن دو نفر شاهد در نظر وكيل عادل باشند امّا موكّل به عدالت آنها اعتقاد نداشته باشد، كه در اينجا نيز مشكل است آثار طلاق مترتب شود. بلكه در اين فرض، مسأله از قبلى مشكل‌تر است.

اقسام طلاق‌

طلاق بر دو نوع است، طلاق بدعى و طلاق سنّى قسم اوّل طلاقى است كه جامع شرايط طلاق نباشد و آن اقسامى دارد كه نزد اماميّه باطل است و نزد مخالفين صحيح است.

قسم دوم طلاقى است كه تمام شرايط گفته شده را دارد، و در مذهب ما معتبر است و اين دو قسم است ١- بائن ٢- رجعى، طلاق بائن نيز چه زن در آن عدّه داشته باشد و چه نداشته باشد شش قسم است اوّل: طلاق قبل از دخول- دوم طلاق صغيره- سوم طلاق‌