مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٤٥ - صيغه طلاق
احتياط نزديك آن است كه همسر را وكيل نكند.
مسأله ٥- جايز است زن را وكيل كند در اين كه اگر سفر او بيش از سه ماه طول كشيد و يا مثلًا در دادن نفقه او بيش از يك ماه كوتاهى كرد او خودش را طلاق دهد. امّا بايد شرطها را قيد طلاق سازد نه قيد وكالت.
مسأله ٦- صيغه طلاق بايد منجّز باشد پس اگر مردى طلاق همسر خود را به شرطى وابسته نمايد آن طلاق باطل است. حال چه آن شرط محتمل الوقوع باشد مانند اينكه به همسرش بگويد تو طالقى اگر زيد بيايد. و يا اينكه يقينى الوقوع باشد مانند اينكه به زن بگويد اگر خورشيد طلوع نمايد تو طالقى. بله بعيد نيست كه جايز باشد كه طلاق را وابسته به چيزى نمايند كه در واقع طلاق به آن وابسته است همانند اينكه بگويد اگر فلانى زوجهمن است طلالق است. چه بداند كه زوجه اوست و چه نداند.
مسأله ٧- اگر صيغه طلاق را سه بار تكرار نمايد و بگويد زوجه من طالق است، طالق است طالق است. و در اين بين رجوعى هم صورت نپذيرد و منظورش سه طلاقه كردن همسرش باشد، يك طلاق بيشتر واقع نشده است و دو طلاق ديگر بيهوده است. و همچنين اگر بگويد هى طالق ثالثه، يقيناً سه طلاق واقع نمىشود، ولى آيا يك طلاق واقع مىشود يا به كلى باطل است؟ اقوى آن است كه همانند صورت قبل يك طلاق واقع است.
مسأله ٨- اگر شوهر سنّى و به اصطلاح از كسانى كه باشد كه معتقد است به هر يك از آن دو صورت طلاق دهد همسرش سه طلاقه مىشود سپس به هر يك از آن سه طريق همسر خود را سه طلاقه نمايد به آنچه كه به آن معتقد است ملزم مىگردد. حال چه همسرش شيعه باشد يا سنّى يا در مذهب ما با چنين زنى معامله زن سه طلاقه مىكنيم. و اگر شوهر پشيمان شود و طبق مذهب ما در عدّه رجوع نمايد رجوعش را باطل مىدانيم مگر آنكه رجوعش طورى باشد كه طبق مذهب آنان صحيح باشد. وگرنه طبق مذهب، با چنين زنى كه شوهرش در عدّه رجوعِ غير مجاز كرده بعد از تمام شدن عدهاش ازدواج مىكنيم و هم چنين است در صورتى كه زوجه او شيعه باشد. بر او جايز است كه با ديگران ازدواج نمايد و در اين مسأله فرقى نيست بين سه طلاق و هر طلاق ديگرى كه نزد آنان صحيح و نزد ما فاسد است. مانند طلاق معلّق و مانند سوگند به طلاق و طلاق در طهر مواقعه و طلاق در حال حيض و طلاق بدون شهادت دو شاهد كه در مذهب ما باطل است ولى وقتى از سنّى صادر شود حكم به صحت مىكنيم؛ چون آنها را صحيح مىداند و اين مسأله فقط به طلاق اختصاص ندارد، و در غير طلاق نيز مخالف را محكوم به خودش مىكنيم، مثلًا به حكم عدل و تعصيب اهل سنّت ارث را از او مىگيريم با اين