فرقى نيست. هم چنين جايز نيست كه مرد مسلمان زن كافر غير كتابى را متعه نمايد و همچنين زن مرتد و يا زن ناصبى كه دشمنى‌اش با خاندان رسالت علنى است همانند خوارج.

مسأله ٤- به مرد جايز نيست كه برادر زاده و يا خواهرزاده همسر خود را متعه نمايد.

مگر اينكه از طرف همسرش اذن داشته باشد، و يا بعد از عقد همسرش آن را اجازه نمايد. هم چنين جمع متعد كردن بين دو خواهر جايز نيست.

مسأله ٥- شرط است كه در نكاح موقت مهريه ذكر گردد، و اگر اصلًا مهرى در بين نباشد، عقد باطل است. مهريه بايست چيزى باشد كه ارزش مالى داشته باشد، حال چه عين خارجى باشد، و يا كلّى و يا معين و منفعت و يا عملى باشد كه مى‌توان آن را عوض جنس قرار داد. همانند حق تحجير، و امثال آن، و همچنين بايست مقدار آن اگر مكيل است، كيل گردد و اگر موزون است وزن گردد، و اگر از أجناس معدود است بايست شمرده شود، و به هر صورت جهالت از آن برداشته گردد. و زن به اينكه مهريه او چيست علم پيدا كند، ولى مقدار آن به طرفين و رضايت آنها بستگى دارد.

مسأله ٦- بعد از انجام متعه زن مالك و طلبكار مهريه از شوهر مى‌گردد، و اگر او مطالبه نمايد بايست بعد از عقد بلافاصله به او پرداخت نمايد هر چند كه بدهكارى شوهر نسبت به تمام آن مشروط به دخول و تمكين زن در ايام عقد است. پس اگر مرد قبل از دخول بذل مدّت نمايد زن مستحق نصف مهريه است. و اگر بعد از دخول بذل مدّت نمايد بايستى تمام مهريه را پرداخت نمايد. حتى اگر يك ساعت از مدّت عقد گذشته باشد، و ماه‌ها و بلكه سالها باقى مانده باشد. بنابراين مهريه زن موقت قابل تقسيط به ايام و مدّت گذشته باشد، و ماه‌ها و بلكه سالها باقى مانده باشد. بنابراين مهريه زن موقت قابل تقسيط به ايام و مدّت گذشته و باقى مانده نيست. بله اگر مدّت را بذل ننمايد ولى زن هم در تمام مدّت به عقد خود وفانكرد و خود را در اختيار شوهر قرار نداد، شوهر مى‌تواند بين ايّامى كه تمكين كرده، باايامى كه تمكين نكرده، نسبت را مشخص نمايد و از مهريه به آن مقدار به او بپردازد، مانند اينكه اگر نصف مدّت متعه را به وظيفه خود وفا كرده است نصف مهريه را به او بپردازد و اگر ثلث مدّت را وفا كرده ثلث مهريه را. البته با بايست ايامى كه زن حائض است، استثناء گردد، و براى آن ايام چيزى از آن مهريه كم نمى‌گردد، امّا آيا معذوريت‌هاى ديگرى همانند بيمارى‌هاى سخت نيز حكم ايام حيض را دارد؟ دو وجه است و بلكه دو قول موجود است امّا احتياط آن است با هم مصالحه نمايند.

مسأله ٧- اگر عقد با تمام شرايطش واقع شد و زن نيز تمام مدّت حاضر براى تمكين بود