مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٧٦ - صاحب اختياران در عقد
آن مرد هم بدون اطلاع از آن با مادر و يا خواهر آن زن ازدواج نمايد ازدواج دوم صحيح است.
مسأله ٢٧- اگر دو نفر فضول يك زن را به عقد دو نفر در آورند، زن هر كدام را كه خواست مىتواند اجازه كند و مىتواند رد نمايد، چه اينكه عقود با هم اتفاق شده باشد و چه نه. همچنين اگر دو نفر فضول هر كدام زنى را براى مردى به عقد در آورد يكى زن و ديگرى هم خواهر و يا مادر او را، مرد هر كدام را كه خواست مىتواند اجازه كند و مىتواند هر دو را رد نمايد.
مسأله ٢٨- اگر يك زن به دو نفر وكالت بدهد كه او را شوهر بدهند و آنها هم هر كدام او را به ازدواج مردى در آورند. در اين حالت عقدى كه جلوتر واقع شده است صحيح و ديگرى لغو و بيهوده است. و اگر هر دو با هم در يك زمان باشد هر دو باطل است. و اگر هم تاريخ يكى معلوم و ديگرى معلوم نباشد، آنكه تاريخ معلوم دارد صحيح است. در صورتى هم كه تاريخ هر دو مجهول باشد اگر احتمال اقتران آن دو باشد، حكم به بطلان آنها مىگردد و اگر احتمال تقارن بين آنها نباشد و اين احتمال وجود داشته باشد كه يكى جلوتر و ديگرى عقبتر است ولى نداند كه كدام است. نتيجه اين مىشود كه زن، زوجهاى يكى از دو نفر شده است پس او نمىتواند با شخص سوم ازدواج كند؛ زيرا در علقه زوجيت كس ديگرى است امّا تكليف آن زن با خود و تكليف آن دو مرد با زن چه مىشود؟ بهترين راه اين است كه آن دو مرد، او را طلاق دهند و سپس زن نسبت به هر كدام كه رضايت داشت، با همان ازدواج نمايد و اگر هيچ كدام از آنها رضايت ندهند و تا روشن شدن مسئله نيز مدّت زيادى طول بكشد و باعث عسر و حرج زوجه گردد. و يا اصلًا اميد يافتن راه حل نباشد راه چاره اين است كه براى يافتن شوهر او قرعه بياندازند و به نام هر يك كه درآمد حكم به اين مىشود كه او شوهر زن است.
مسأله ٢٩- اگر يكى از دو نفرى كه زن براى آنها عقد شده، مدعى شود كه زن زودتر براى او عقد شده است، اگر ديگرى نيز حرف او را تصديق نمايد و زن نيز تصديق داشته باشد و يا يكى از آنها تأييد نمايد و يكى ديگر بگويد نمىدانم، «زن»، زوجه همان مدّعى است. و اگر هم زن و هم مرد ديگر بگويند كه نمىدانيم وجوب تسليم آن زن به مدّعى و جواز آن، محل تأمل است. مگر آنكه كلام مرد دوم حاكى از اين باشد كه احتمال مىدهم صحيح باشد. امّا يكى از دو نفر او را تصديق نمايد، زوجه مدّعى را تكذيب نمايد، دعوى بين زوجه از يك طرف و آن دو مرد از طرف ديگر خواهد بود، به اين صورت كه مدعى، ادعا مىكند زن زوجه اوست و مىگويد عقد من صحيح است و من شوهر تو هستم و در مقابل نيز، زن منكر زوجيّت اوست و مىگويد كه عقد تو فاسد است و مرد