مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٧٣ - صاحب اختياران در عقد
باشد و يا او را شوهر داده باشد، يا اينكه وكيل بر خلاف دستور موكّل خود عمل كرده است كه اين دو از مصاديق عقد فضولى است.
مسأله ١٤- اگر كسى كه عقد شده است، كسى باشد كه خودش هم مىتواند عقد را جارى نمايد به اين معنا كه بالغ و عاقل باشد، و عقدى كه شده است فضولى باشد، با اجازه همان شخص عقد صحيح مىگردد. ولى اگر كسى باشد كه اگر خودش عقد را جارى نمايد آن عقد صحيح نيست زيرا كه او در تحت ولايت ديگرى است مانند اينكه او صغير يا ديوانه است عقدى فضولى براى او بسته باشد تا زمانى كه در تحت ولايت است ولىّ او بايد اجازه دهد؛ ولى اگر خودش به حد كمال برسد مىتواند آن را اجازه نمايد.
پس اگر شخص بيگانه بدون اجازه براى پسر نابالغ دخترى را عقد كرد و يا اينكه دختر نابالغ را شوهر داد، صحّتِ عقد او موقوف به اجازه ولىّ است. و اگر پدر آن را اجازه نكرده باشد هر زمان به بلوغ رسيدند اين صحّت موقوف به اجازه آنهاست و هر يك محقّق شود كفايت مىكند. بله، در اجازه ولىّ همان شرايط گفته شده لازم است بنابراين اگر ولى صغير عقدى را كه فضولى است اجازه نمايد كه بر خلاف مصلحت آنهاست آن اجازه نيز لغو و بيهوده است پس راهى جز رسيدن آنها به حد بلوغ نيست تا كه ازدواج فضولى را اجازه يا رد كنند.
مسأله ١٥- لازم نيست كه اجازه فورى باشد. بنابراين اگر مدّتى از زمان عقد بگذرد و بعد از آن اجازه از طرف صاحب آن صادر شود عقد صحيح است. چه اين تأخير به خاطر عدم علم به وقوع اين عقد باشد و چه اين گونه نباشد و يا مىخواسته كه جوانب امر را بسنجد و يا با ديگران مشورت نمايد؛ و يا هر علّتى ديگر داشته باشد.
مسأله ١٦- اگر صاحب اجازه بعد از با خبر شدن از آن، آن را رد كرد، ديگر نمىتواند آن را اجازه كند. پس با اجازه، عقد لازم و با ردّ آن عقد فسخ مىگردد. و فرقى نمىكند كه آنچه زودتر واقع شده رد يا قبول باشد و چه به وسيله خود او بوده است يا به وسيله ولىّاو. بنابراين اگر شخص بيگانه به صورت فضولى دختر صغيرهاى را براى پسرى عقد كرد و يا دختر بالغى را براى پسرى نابالغ عقد كرد، و آنگاه ولىّ صغير آن را اجازه كرد زمانى كه او به حد بلوغ برسد نمىتواند آن را رد كند و اگر ولىّ رد كرد بعد از بلوغ نمىتواند آن را قبول نمايد.
مسأله ١٧- اگر يكى شود و طرف به اين عقد و ازدواج بى ميل و رغبت باشد امّا سخنى و يا عملى كه حاكى از رد باشد از طرف او ديده و صادر نشده است ظاهراً اگر بعداً آن را اجازه نمايد، عقد صحيح است. و اقوى هم همين است كه صحت آن عقد منوط به اجازه است حتى در صورتى كه از او بخواهند تا عقد را اجازه كند تا جارى كنند ولى او اين