نگردد كه كدام يك زودتر بوده و يا معلوم نباشد آيا به تقارن بوده يا نه؛ يقيناً بايد يكى از آن دو نفر او را طلاق دهد و ديگرى نيز عقد را تجديد نمايد. و اگر تاريخ عقد يكى معلوم و ديگرى نامعلوم باشد، عقد معلوم مقدم مى‌گردد، لكن در اين صورت احتياط لازم است كه آن كس تاريخ عقد نامعلوم دارد احتياطاً زوجه را طلاق دهد.

مسأله ٤- در صورتى عقد پدر و جدّ پدرى صحيح است كه براى مولّى عليه مفسده‌اى نداشته باشد، در غير اين صورت عقد آنها نيز فضولى است و صحت آن متوقف بر اجازه مولّى عليه است و بعد از بلوغ هر كدام را اجازه كرد، آن صحيح است و احتياط آن است كه پدر و جد پدرى فقط مراعات نبودن مفسده را نكنند و مصلحت مولّى عليه را هم مد نظر قرار دهند.

مسأله ٥- اگر عقدى از طرف جد پدرى و يا پدر صغير و صغير، براى آنها بسته شد كه در آن ملاحظه مصلحت را كرده‌اند دختر و پسر بعد از رسيدن به بلوغ، حقّ خيار و فسخ ندارند و آن عقد، عقدى لازم است.

مسأله ٦- اگر ولى دختر صغير، براى دختر مهريه‌اى بگيرد كه كمتر از امثال او باشد و يا پدر صيغه براى پسر مهريه‌اى بدهد كه بيش از مقدار امثال آن دختر باشد اگر مصلحت اقضاء مى‌كرده هم عقد و هم مهريه هر دو صحيح است و حق فسخ براى آنها نيست. ولى اگر مصلحت در اصل ازدواج باشد نه در مهريه، بنابر اقوى عقد صحيح است و مهريه نافذ نيست و صحت مهريه منوط به اجازه آن بعد از رسيدن به بلوغ است. كه اگر مهريه را اجازه كرد همان بر ذمه زوج ثابت مى‌شود وگرنه كه بايست مهرالمثل بپردازد.

مسأله ٧- سفيهى كه اسراف مى‌كند و اين حالت او متصل به زمان صغر است و يا اگر هم صغير نيست به خاطر همين حالت است كه حاكم او را محجور كرده، نكاحش با اذن پدر و جد پدرى صحيح است و اگر هيچ كدام نيستند با اذن حاكم بايد مهر او را معين كنند؛ و زن را بايد وى انتخاب كند در صورتى كه بدون اذن وى ازدواج كند فضولى است و متوقف به اجازه پدر است.

مسأله ٨- اگر وى، مولّى عليه خود را به ازدواج كسى درآورد كه معيوب است، آن ازدواج صحيح و نافذ نيست. چه آن عيب از جمله عيوبى باشد كه در نكاح باعث خيار مى‌گردد و چه عيبى ديگر مانند شارب الخمر باشد و ... مگر زمانى كه مصلحت ايجاب كند كه يا آن شخص معيوب ازدواج كند كه در اين صورت نه ولّى خيار فسخ دارد نه مولّى عليه او مگر آنكه عيب از عيوب خيارى در نكاح باشد. بنابراين اگر عيب در زوج باشد، شوهر مى‌تواند بعد از رسيدن به سنّ رشد آن را فسخ نمايد و همه آنچه كه گفته شد زمانى است كه ولىّ از عيوب او مطلع و آگاه باشد. و امّا در غير اين صورت مسأله عمل‌